يعكف مجلس إدارة المجمع الشريف للفوسفاط على دراسة إمكانية فتح رأسمال الشركة أمام المستثمرين الأجانب. وحسب ما ذكره موقع «بلومبرغ»، المتخصص في متابعة الشؤون الاقتصادية في العالم، نقلا عن مقربين من دراسة هذا المقترح، فإن الأمر يتعلق بفتح رأسمال عملاق الفوسفاط في العالم أمام صناديق سيادية خارجية في غضون العامين أو الثلاثة أعوام القادمة. كما أورد ذات المصدر تصريحا للمدير العام للمجمع الشريف للفوسفاط، مصطفى التراب، أدلى به في لندن قال فيه إن الشركة مستعدة لتدارس كافة الاحتمالات، وفتح حصة من رأسمال ليس «طابو»، رغم أن الحكومة هي التي تملك الكلمة الأخيرة في الأمر. وأضاف التراب بالقول: «ثمة خط أحمر واحد، وهو أن الدولة ستظل محتفظة بالحصة الكبرى التي تتيح لها التحكم في الشركة. وباستثناء هذه النقطة، فنحن منفتحون على كل الخيارات التمويلية من أجل السير قدما في إستراتيجيتنا وحماية مصلحة المساهمين». وتمتلك الدولة المغربية حصة 94.2 في المائة من أسهم المجموعة، في حين أن 5.8 في المائة المتبقية، وقيمتها خمسة ملايير درهم، هي في ملكية البنك الشعبي المركزي منذ سنة 2009، في إطار اتفاق شراكة استراتيجية، حصل بمقتضاه المجمع الشريف للفوسفاط بدوره على حصة 6.62 في المائة من رأسمال البنك الشعبي المركزي بقيمة 1مليار درهم.