أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في بلاغ لها، أنه تقرر اعتبار انتقال المستفيدين والمستفيدات من عملية تدبير الفائض والخصاص، التي عرفت مشاركة ما يناهز 8000 أستاذ و أستاذة إلى غاية 8 شتنبر2015، انتقالا من أجل المصلحة. وذكر بلاغ الوزارة، أنه بناء على ذلك، سيتم الاحتفاظ لهؤلاء الأساتذة العاملين بمختلف الأسلاك التعليمية بنقط استقرارهم بالمؤسسة في جميع العمليات المرتبطة بالحركات الانتقالية سواء الوطنية أو الجهوية أو المحلية. وأضاف البلاغ أن الوزارة قد خصصت فترة لتقديم الطعون، حددت في سبعة أيام مباشرة بعد صدور نتائج هذه العملية، وأن المصالح الجهوية والإقليمية للوزارة ستعمل على دراستها والبت فيها في ظرف 48 ساعة بعد انتهاء هذه الفترة. جدير بالذكر، أن المذكرة الصادرة من الوزارة في 3 غشت 2015 المتعلقة بتصريف الفائض من الأساتذة، لقيت رفضا كبيرا من النقابات التعليمية، التي رفضت فرض الأمر الواقع على الضحايا المحتملين لهذه الحركة «الاستئنائية». إذ أصدرت بيانات رفض وتنديد بالمذكرة، كما قامت بتنظيم وقفات احتجاجية أمام مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.