أساتذة يقاضون وزارة التربية الوطنية

قرر مجموعة من الأساتذة المتضررين من الحركة الانتقالية اللجوء إلى المحكمة ،ضد وزارة التربية الوطنية، بعد تسجيل حالات التفريق بين الأزواج في الحركة الانتقالية الوطنية حيث تم منح الانتقال للزوج دون الزوجة أو العكس.
وكان عدد من رجال التعليم المتضررين قد تقدموا بطعون للوزارة إلا أنها رفضتها، وتم إخبارهم إما بإلغاء نتائج الحركة الانتقالية الخاصة بهم، أي إبقاء الوضع كما كان سابقا أو التسليم بنتائجها. كما نظموا عدة وقفات أمام مقر الوزارة خلال الشهر الماضي لم تفلح في جعل وزارة بلمختار تراجع هذه الحالات الاجتماعية.
قرارات الوزارة شكلت صدمة للأساتذة نظرا لما سينتج عن ذلك من تشتيت لأسرهم، وضرب لحق التجمع العائلي الذي تهدف إليه الحركات الانتقالية بالأساس.