بالرغم من كون المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تجربة مغربية رائدة كسبت نجاحها وصيتها من خلال المشاريع تبلور الكثير منها على أرض بفعل النهج التشاركي بين الإدارة والجماعة المحلية والمجتمع المدني لتشخيص وتحديد الحاجيات والأولويات.. لكن في نظر الفاعلين الجمعويين بعض المشاريع بإنزكَان وأكَادير، قد فشلت للأسف لوجود اختلال في التسيير ، واقتصارالعديد من المشاريع على ما هو رياضي وثقافي. فالمبادرة كتجربة متميزة غيرمستنسخة والتي أصبحت نموذجا تستورده بعض الدول الإفريقية كالسنيغال ومصر مثلا،جاءت في سياق تلبية بعض حاجيات المجتمع المغربي،ولهذا كان عليها أن تشمل بعض الجوانب الإجتماعية التي تزداد يوما عن يوم كظاهرة التشرد بإنزكَان وأكَادير ومحدودية محاربة محوالأمية والتقليص من بطالة حاملي الشواهد والمساهمة في تقوية وتحسين البنيات التحتية. وقد لاحظ عدد من الفاعلين النشيطين الجمعويين، أن المشاريع التي تم تسطيرها قد ركزت بنسبة كبيرة على ما هو رياضي وتنشيطي وثقافي، في الوقت الذي ظلت فيه المعضلة الإجتماعية جاثمة، زيادة على عدم تجديد النخب المسيرة للمشاريع بحيث لم يتم فتح المجال للشباب الجدد ليساهموا في التسيير. ورأى البعض الأخر، أن المشكل الحقيقي هو أن من حمل مشعل المبادرة منذ تأسيسها هم عناصرمتطوعة لكن من جنى ثمارالمبادرة واستفاد من التعويضات هم أناس جاؤوا فيما بعد، وهنا ينبغي للسلطات أن تجيب عن سبب تخليها عن المتطوعين وإصرارها على تغييرعدد من الوجوه. وبخصوص الإستفادة من المشاريع، فقد أكدت بعض الجمعيات، أن الإستفادة يتحكم فيها معيار»الولاء»إما للسلطة أوللمجالس البلدية والقروية، ولربما ذلك من أجل ضمان صمت الجمعيات بشأن الميزانية والصفقات وتدبير المشاريع لذلك يتطلب فتح تحقيق بشأن ميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المخصصة لكل إقليم خاصة أن هناك صعوبة للحصول على المعلومة المتعلقة بالإختلالات. وفي هذا الشأن، صرح عبدالسلام بن سعيد ، عضو اللجنة الإقليمية للمبادرة على صعيد عمالة إنزكَان أيت ملول، أن المبادرة رغم قيامها بعدة مشاريع مهمة بالدشيرة وأيت ملول والقليعة فإنها تعيش إكراهات على مستوى أجهزتها تتعلق أساسا بالحكامة،خاصة أن المسيرين الجدد للمجالس البلدية بعد الإنتخابات الأخيرة لايفهمون كثيرا مقتضيات المبادرة ومن ثمة تعاملوا مع ملفاتها بنوع من الجهل وسوء التقدير، بل أكثرمن ذلك تم تعيين مقربين منهم في فرق تنشيط الأحياء،باستثناء الجماعة الحضرية لأيت ملول. والطامة الكبرى، هو أن العامل الجديد، أصدرأمرا بإيقاف أجهزة المبادرة على المستوى المحلي بداية من هذه السنة في إطارالرؤية التدبيرية للمرحلة المقبلة، وفيما يتعلق بالتعويضات، فقد تم تعويض أشخاص أعضاء فرق التنشيط ابتداء من شهريناير2008 إلى 31 يونيو 2010،وخاصة لذوي رقم التأجير طبقا لمرسوم وزاري صادر في الموضوع، في حين تم حرمان عدد من المنشطين المؤسسين من هذه التعويضات رغم أنهم ضحوا وكافحوا في إرساء هذه المبادرة ميدانيا على المستوى المحلي. وبخصوص المشاريع التي أنجزت بأكَادير، ولم يتم تشغيلها، يؤكد فاعل جمعوي بأكَاديرأن هناك مشاريع أنجزتها المبادرة في إطارالشراكة بعضها تعثر لسوء الإستغلال مثلما حدث للمركب الحرفي السياحي ببنسركَاو، التكوين المهني بحي الفرح ببنسركَاو، بمشاريع أخرى بأيت تاووكت بسفوح الجبال بمدينة أكَادير. في حين أفادت مصادرنا بجماعة ماسة باشتوكة أيت باها أن من ضمن المشاريع المنجزة بين المبادرة والمجلس الجماعي لماسة والتي تطرح بصددها علامة استفهام كثيرة حول مصيرها، هي تلك المتعلقة بمشروع دار الشباب التي أنجزت، ولم يتم تشغيلها إلى حد الآن لأسباب غامضة، وعوض أن تستفيد منها الجمعيات،بقيت تواجه مصيرها بعد أن تركت للإهمال والتخريب لعدادات الكهرباء وصنابير المراحيض والأبواب التي تعرضت للسرقة والإتلاف والتخريب.