في الوقت الذي تحاول الدولة بمختلف مصالحها والفاعلون السياسيون توفير أجواء سليمة للانتخابات القادمة، تأبى السلطات المحلية بتازة إلا أن تسبح ضد التيار عبر إحداث عرقلة إدارية في وجه المترشحين المحتملين للاستحقاقات الجماعية. فعندما يتوجهون لطلب شهادة التسجيل في اللوائح الانتخابية، تطالبهم مصالح باشوية تازة بضرورة التوفر على طلب مكتوب إلى باشا تازة ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية، وانتظار يوم كامل لتنقيط المطالب بالوثيقة مع حصر منح هذه الوثيقة في باشوية تازة عوض المقاطعات الإدارية مقر السكن أو التسجيل، وهذا ما دفع العديد من المرشحين المحتملين إلى التنديد بهذا السلوك التدبيري البدائي لباشا تازة الذي يتفنن في أساليب المنع، ورفض تسلم المراسلات كما حدث مؤخرا مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع تازة وجمعية داركم للمهاجرين المغاربة بالخارج ، وهو ما ينذر بتفاعلات واحتجاجات من شأنها تهديد المسلسل الانتخابي برمته بتازة إن استمر باشا تازة في التضييق الإداري على تسليم الوثائق الانتخابية إذا لم تتدخل وزارة الداخلية لإرجاع الأمور إلى نصابها، ووضع حد لاجتهادات باشا تازة .