أكدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوربي فيديريكا موغيريني أن المغرب قام بإصلاحات ديمقراطية مهمة منذ المصادقة على الدستور الجديد في يوليوز 2011. وأوضحت موغيريني في معرض ردها، باسم المفوضية الأوربية، على سؤال كتابي لأحد النواب الأوربيين، أن الاتحاد الأوربي يتابع عن قرب مسلسل الإصلاحات الذي انطلق في المغرب مع المصادقة على دستور 2011، ويلاحظ أن المملكة اتخذت إجراءات هامة لتفعيل القانون الأساسي الجديد. وأضافت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوربي يدعم مسلسل الإصلاحات هذا ويشجع المغرب باستمرار، في إطار الحوار السياسي المنتظم وكذا من خلال الدعم المالي الذي يمنحه له، على تسريع تفعيل الإصلاحات. وأشادت المفوضية الأوربية في تقريرها لسنة 2014 المتعلق بتتبع تفعيل سياسة الجوار الأوروبية بكون المغرب واصل، منذ المصادقة على دستور 2011، إصلاحاته الديمقراطية والاقتصادية واستمر في تفعيل القوانين الجديدة لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية.