أكدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أن المغرب قام بإصلاحات ديمقراطية مهمة منذ المصادقة على الدستور الجديد في يوليوز 2011. وأوضحت موغيريني في معرض ردها، باسم المفوضية الأوروبية، على سؤال كتابي لأحد النواب الأوروبيين، أن الاتحاد الأوروبي يتابع عن قرب مسلسل الإصلاحات الذي انطلق في المغرب مع المصادقة على دستور 2011، ويلاحظ أن المملكة اتخذت إجراءات هامة لتفعيل القانون الأساسي الجديد.
وأضافت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي يدعم مسلسل الإصلاحات هذا ويشجع المغرب باستمرار، في إطار الحوار السياسي المنتظم وكذا من خلال الدعم المالي الذي يمنحه له، على تسريع تفعيل الإصلاحات.
وأشادت المفوضية الأوروبية في تقريرها لسنة 2014 المتعلق بتتبع تفعيل سياسة الجوار الأوروبية بكون المغرب واصل، منذ المصادقة على دستور 2011، إصلاحاته الديمقراطية والاقتصادية واستمر في تفعيل القوانين الجديدة لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية.