أصدر المكتب التنفيذي لجمعية أطر النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالصويرة بيانا سجل فيه "استمرار معاناة موظفي النيابة ومرافقها الخارجية من نفس المشاكل منذ سنوات، مما يعد تمظهرا لتجاهل حقوقهم وتوجها مقصودا نحو تكريس صورتهم كحلقة أضعف داخل منظومة التربية والتكوين بالإقليم". البيان حرص بداية على تهنئة منخرطي الجمعية على نجاح محطة الجمع العام "الذي أعطى نفسا جديدا لرؤية وأهداف وآليات اشتغال الجمعية في أفق تطوير أدائها بما يضمن كرامة منخرطيها ويحسن ظروف عملهم المهنية ويؤسس لعمل اجتماعي تضامني وفق تصور مندمج يستحضر حاجيات الموظفين على مستوى التأطير وتعزيز القدرات والتنشيط" ، كما استحضر "بكل قلق القضايا العالقة التي تسائل النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية منذ سنوات، في ظل غياب أية إرادة حقيقية للحوار تحترم سيادة الجمعية وتحفظ لموظفي النيابة الإقليمية وضعهم الاعتباري وكرامتهم ." وفي مقابل التعبير عن الأسف إزاء "التعاطي اللاإيجابي" لنائب التعليم بالصويرة مع طلب اللقاء الذي تقدم به المكتب التنفيذي للجمعية في شأن قضية تعويضات التنقل والظروف المهنية، مع رفض أية محاولة لاحتواء الجمعية أو ضرب استقلالية قرارها، حيا البيان "مجهودات وتضحيات موظفات وموظفي النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالصويرة ومرافقها الخارجية الذين يقع على عاتقهم تدبير مختلف العمليات التي يعرفها الموسم الدراسي من بدايته إلى نهايته". المكتب التنفيذي استنكر "تراجع مطالب موظفي النيابة الإقليمية ومرافقها الخارجية على سلم أولويات النائب الإقليمي الحالي بدليل إهماله المستمر لملفاتهم الفردية و للقضايا الاستعجالية المطروحة للنقاش من طرف المكتب التنفيذي للجمعية"، مسجلا "عدم وفاء المسؤول الأول عن قطاع التربية والتكوين بالإقليم بالتزاماته المعبر عنها بداية الموسم الدراسي الحالي، مجملة في تحديد المهام وإصدار تكليفات رسمية وإرساء نظام منصف للتحفيز ودعم المردودية، في مقابل استمرار التكليفات والإعفاءات الشفوية وتداخل المهام وعدم وضوحها " . بيان الجمعية ندد، أيضا ، "بتجاهل النائب الإقليمي لمطلب صرف تعويضات التنقل الخاصة بموظفي النيابة الإقليمية ومرافقها الخارجية والتلكؤ عند كل موسم دراسي في مقابل حرصه على الإسراع بصرف مستحقات باقي الفئات"، كما "رفض أي شكل من أشكال المساس بكرامة موظفات وموظفي النيابة الإقليمية ومرافقها الخارجية". واتصالا بوسائل العمل وظروفه،فقد سجل المكتب التنفيذي "التراجع المستمر لوسائل العمل داخل مختلف مصالح النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالصويرة مع التنبيه إلى الوضعية المزرية لبناية النيابة الإقليمية التي لا تتلاءم مع طبيعة المهام المنوطة بها"، داعيا النائب الإقليمي إلى "الاستجابة الفورية للمطالب الاستعجالية المطروحة من طرف الجمعية "، معلنا عن "تسطير برنامج نضالي تصعيدي احتجاجا على الإجهاز المستمر على كرامة موظفات وموظفي النيابة الإقليمية ومرافقها الخارجية ووضعهم الاعتباري ومكتسباتهم المهنية".