الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الجامعة الوطنية لموظفي التعليم الكتابة المحلية – بركان بيان اخباري تواصلي عقد المكتب المحلي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يوم الجمعة 29 يناير2011 بمقر النيابة الإقليمية لقاء تواصليا مع السيد النائب الإقليمي بحضور رئيس مصلحة الموارد البشرية، و ذلك لمناقشة مجموعة من القضايا والملفات العالقة والمرتبطة بالأسدس الأول من الموسم الدراسي 2010/ 2011 والتي تشغل بال الشغيلة التعليمية محليا، و على رأسها: - مسألة النقطة التربوية والنقطة الإدارية المتعلقتين بالترقية بالاختبار لموسم 2010 - مسألة تعثر تنزيل محاور البرنامج الاستعجالي على مستوى نيابة بركان - ملف الأعوان و ما يعانونه من مشاكل وكثرة المهام والتساؤل عن وضعيتهم الجديدة - مسألة الأمن و حرمة المؤسسات التعليمية ومشكل الاكتظاظ وملف التكوين المستمر الذي مازال بعيدا كل البعد عن الهدف المنشود والممثل في جعله آلية أساسية لتطوير كفاءات اطر التدريس والإدارة - مسألة الامتحانات المهنية وما تعرفه من اختلالات وتجاوزات، و المقاطعة لها في أحد المراكز واحتجاجات رجال ونساء التعليم فيما يخص مهزلة نتائج الترقية المهنية جراء غياب تكافؤ الفرص بين الأقاليم والجهات - المذكرة 154 ،المتعلقة بتدبير الزمن المدرسي وضمان سير المرفق العام و قد أدلى أعضاء المكتب المحلي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بمجموعة من الحقائق والمطالب و المعطيات المنبثقة من واقع الممارسة، وحاول السيد النائب الإقليمي الإجابة عليها بما يتوفر لديه من نصوص قانونية و مذكرات تنظيمية و معطيات إحصائية جاءت كالتالي: - فيما يخص النقطة الإدارية فقد التزم النائب الإقليمي بإنصاف جميع نساء و رجال التعليم بمنحهم نقطة الامتياز وألا يتكرر ماحدث السنة الماضية ، أما فيما يخص النقطة التربوية، فقد أعادت النيابة معالجة كافة الملفات بناء على المذكرة الوزارية الواردة في هذا الشأن و التي تنص على إدراج آخر نقطة تفتيش بناء على تقرير المفتش. - و قد أفاد السيد النائب الإقليمي أن نيابة بركان تعمل على تنفيد البرنامج الإستعجالي ووصلت فقط إلى نسبة %32 و أنها تطلع جاهدة إلى تحقيق نسب أكبركما أشار إلى كون النيابة تشرف فقط على المؤسسات الابتدائية من حيث الإصلاح و أن هذه العملية ستطال 8 مؤسسات خلال الموسم الحالي ، أما في ما يخص التعليم الإعدادي والتأهيلي فقد بلغت نسبة الإصلاح %100 حسب قوله ، وردا على رفضنا لتغييب اطر الإدارة التربوية في تدبير ومراقبة مختلف مشاريع البرنامج الاستعجالي داخل المؤسسات التعليمية، أكد على أن المصالح النيابية تلتزم بتسليم رؤساء المؤسسات دفتر التحملات لكي يسايروا عملية الإصلاح .و خلص في الأخير إلى أن سياسة بناء الاعداديات كانت ناجحة في الإقليم بينما في المقابل يسجل نقص شديد في المؤسسات التأهيلية ولهذا الغرض ستعطى انطلاقة بناء مؤسسة ابن سينا التأهيلية ولمزيد من التوضيحات سيتم استدعاء النقابات للاطلاع على ما أنجز من المخطط ألاستعجالي - ملف الأعوان : ثمن السيد النائب ما تم الاتفاق عليه في إطار اللجنة الإقليمية الموسعة في عهد النائب السابق ضمانا لاستمرارية تطبيق المذكرة 156 ، وتمت المطالبة برفع الحيف وما تعانيه هذه الفئة من تعدد المهام وساعات العمل وتوصيف لمهام الإطار الجديد للأعوان ،و كذلك الإجحاف الممارس على أعوان الداخليات والتعويض عن الساعات الإضافية والأعباء - وفي مسألة الأمن و حرمة المؤسسات التعليمية طالب أعضاء المكتب المحلي بضرورة محاربة كل مظاهر الانحلال و الميوعة داخل وفي محيط المؤسسات التعليمية ، والتصدي لتنامي ظاهرة الاعتداء التي تطال نساء ورجال التعليم من قبل المتعلمين،ولا بد من إيجاد حل للنقص الحاصل في الأعوان و حراس الأمن ببعض المؤسسات التعليمية وكذلك النقص الملاحظ في الأطر الإدارية بجميع فئاتها( حراس عامون ,كتاب إداريون. ملحقو الإدارة والاقتصاد والملحقون التربويون.) - وإرهاق مديرالمؤسسة بتعدد المهام و تشعب الأدوار بالسلك الابتدائي - و بخصوص المذكرة 154 التي سجل أعضاء المكتب المحلي رفضهم لما تتضمن من اتهامات خطيرة لهيأة التربية والتعليم وتشكك بالواضح في مصداقيتهم وتحملهم مسؤولية هدر الزمن المدرسي وفشل المنظومة التربوية ،فقد حاول السيد المنسق الإقليمي لتدبير الزمن المدرسي (أي رئيس مصلحة الموارد البشرية ) شرح مضامينها مركزا على أنها تهدف إلى الانتقال من ثقافة الإلزام إلى ثقافة الالتزام .و لكن هذه المذكرة - في نظرنا – طبعتها مقاربة غير شاملة وتغليب الجوانب العقابية ولا تستحضر جميع المشاكل التي تحول دون الاستثمار الجيد والأمثل للزمن المدرسي ، متناسية كل ما يتعلق بالبنية التحتية من قاعات ووسائل تعليمية وغيرها- - و في معرض حديثه عن البنية التربوية والمادية للمؤسسات التعليمية ، أخبرنا أن الهدم الذي وقع بثانوية أبي الخير تم بناء على خبرة هندسية و أن هذه الأخيرة ستستفيد خلال الموسم الحالي بداخلية ذات طاقة استيعابية تبلغ 120 مرقدا،وتم التأكيد والتنبيه من طرف أعضاء المكتب المحلي على ما رافق الهدم من قلة القاعات والاكتظاظ وظروف العمل المزرية، والارتجالية في تدبير الموارد البشرية بالمؤسسة من طرف النيابة،وطالب أعضاء المكتب بضرورة الانكباب عاجلا على إيجاد الحلول المناسبة ومعالجة المشاكل التي تعرفها مؤسسات أخرى من الاكتظاظ والخصاص والافتقار إلى التجهيزات وإصلاح الملاعب الرياضية والحجرات الدراسية - وأضاف السيد النائب أنه سيتم تزويد كافة الشركاء الاجتماعيين بكشف للمؤسسات التربوية التي ستخضع لترميم أو إصلاح أو توسيع أو إحداث (بناء ثانوية جديدة بجانب القدس- بناء مدرستين- توسيع ثانوية خالد بن الوليد...) - وفيما يخص الخصاص أكد السيد النائب على انه تم التعاقد مؤخرا مع مجموعة من الموجزين ليشغلوا مناصب في العالم القروي والاستفادة من أساتذة التعليم الابتدائي ذوي الشهادات لسد الخصاص في التعليم الإعدادي والتأهيلي. و لم يفت أعضاء المكتب المحلي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم أن يضعوا مجموعة من المقترحات لتفعيل الشفافية و التشاركية داخل الإقليم والمتمثلة في : - نشر مضامين المشاريع المشتغل عليها في إطار البرنامج الاستعجالي و وضع البطاقات التقنية المصاحبة لكل مشروع رهن إشارة الجميع. - تصحيح وضع الأساتذة المتضررين من عملية سد الخصاص.والتكليفات وما عرفته من خروقات وتجاوزات ومن تعسف في الكثير من المؤسسات التعليمية والتستر على الفائض مما ساهم وشجع ظاهرة الأشباح. وبالمناسبة ومن خلال هذا البيان ننبه إلى ما تعرفه الساحة التعليمية من مشاكل وازدياد القلق والإحباط والتذمر لدى نساء ورجال التعليم والمعاناة في غياب ظروف العمل اللائقة خصوصا في ظل أجرأة المخطط الإستعجالي وينبغي أن تاخد النيابة الإقليمية المطالب المقدمة إليها بجدية وان تعمل على معالجة الملفات العالقة و في الأخير عبر أعضاء الكتابة المحلية عن تمسكهم بالملفات المطلبية لكافة فئات الشغيلة التعليمية محليا،جهويا و وطنيا، و كذا عزمهم على مواصلة النضال وصيانة وتحصين المكتسبات و الدفاع عن الحقوق و ما ضاع حق وراءه طالب عن المكتب المحلي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بركان -توفيق عزماني –
