نددت النقابة الديمقراطية للعدل توقيف مروان المستعين، عضو المكتب الوطني، عن العمل من طرف وزير العدل والحريات وإحالته على المجلس التأديبي دون مبرر مقبول أو مسوغ قانوني . وطالب المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل في بلاغ، توصلت الجريدة بنسخة منه، بإيفاد لجنة تحقيق إلى ابتدائية ابن جرير للوقوف على تفاصيل المؤامرة التي حاكها رئيس كتابة الضبط لتقديم وقائع مكذوبة في تقاريره وتسخير سلطته وسلطات وزير العدل للانتقام من مروان المستعين ، الطريقة السمجة وغير القانونية التي سعى رئيس كتابة الضبط لتبليغ قرار التوقيف من خلالها وذلك بإرسال أحد الأعوان خارج أوقات العمل لبيت مروان وخلال رخصته السنوية. ومستهدفا العمل النقابي الجاد والمكافح و تحيين لائحة المستهدفين من مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل بالإقصاء والتنكيل والشطط في استعمال السلط . كما سجل المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل مجزرة الانتقالات التي كرست التعاطي الميكانيكي مع الموظفين وهو التعاطي الذي أكدته لائحة المواقع الشاغرة لتعيين الموظفين الجدد، مجددا رفضه النقابة المطلق لهذه المقاربة، ودعت وزارة العدل لاستحضار البعد الاجتماعي وتحمل مسؤولياتها فيما تنتجه من مآسي وتشريد الأسر. وسجلت النقابة تدهور خدمات مركبات الاصطياف التابعة المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية والتي كان آخر مستجد بشأن تدبيرها إقدام وزير العدل على إعفاء مستشار بديوانه ومدير مركب الاصطياف بالرباط . وفي الاخير قرر المكتب الوطني عقد دورة المجلس الوطني يوم السبت 01 غشت 2015 بمقر الفيدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط لاتخاذ القرارات التنظيمية والنضالية المناسبة.