ارتفعت وردات المغرب لتتجاوز 270 مليار درهم ، إلى حدود نونبر الماضي، أي بزيادة 31 مليار درهم عن واردات الفترة ذاتها من 2009. كما ارتفعت في الآن نفسه سلة الصادرات بمعدل 26.7 في المائة لتصل إلى 132 مليار درهم بدل 104 ملايير المسجلة سابقا، وهو ما أسهم في الرفع من معدل تغطيات الصادرات للواردات في الميزان التجاري ليبلغ 49 في المائة بدل 43.6 في المائة. وأفاد مكتب الصرف أن هذا الانتعاش في أداء الميزان التجاري للمغرب ساهمت فيه بدرجة كبيرة مبيعات الفوسفاط ومشتقاته التي ارتفعت ب 88.1 في المائة لتصل إلى 32.1 مليار درهم بدل 17 مليار درهم المسجلة في 2009، حيث باع المغرب 2156 طنا من الحمض الفوسفوري ب 12.4 مليار درهم بسعر بلغ معدله 5773 درهما للطن. كما ارتفعت عائدات المغرب من مبيعات الأسمدة الطبيعية والكيماوية لتصل إلى 11.4 مليار درهم . في نفس المنحى التصاعدي عرفت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج نموا ب 5.4 في المائة لتصل في متم نونبر إلى 26.2 مليار درهم بدل 24.8 مليار درهم المسجلة خلال الفترة ذاتها من العام السابق. بالمقابل شكلت الفاتورة الطاقية كعادتها أثقل كيل ضمن سلة الواردات، حيث قفزت من 48.5 مليار درهم إلى 64.6 مليار درهم خلال سنة واحدة أي بزيادة فاقت 16 مليار درهم. وقد كان سبب هذه الزيادة، هو ارتفاع قيمة واردات البترول الخام ( والتي بلغت 22.1 مليار درهم) ب51.1 في المائة أي ب 7.4 مليار درهم وكذا بسبب ارتفاع قيمة واردات الغازوال والفيول ب 24.4 في المائة أي ب 3.5 مليار درهم. وكانت المملكة العربية السعودية والعراق وروسيا أكبر مزودي المغرب بالنفط الخام متبوعة بإيران وغينيا الاستوائية.