بلغت عائدات صادرات الفوسفاط ومشتقاته في العشرة أشهر الأولى من السنة الجارية 29.3 مليار درهم، مقابل 15.6مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، مسجلة ارتفاعا بنسبة 87.3 في المائة. وتأتى تحقيق هاته العائدات، حسب الإحصائيات الأولية التي نشرها مكتب الصرف على موقعه الإلكتروني، نتيجة انتعاش الطلب على الحامض الفوسفوري الذي ارتفعت مبيعاته ب 70.3 في المائة، لارتفاع عائداته من 6.8 مليارات درهم، إلى 11.5 مليار درهم، ومبيعات الأسمدة الطبيعية والكيماوية التي تضاعفت لتنتقل من 5.04 مليارات درهم إلى 10.4 مليارات درهم، أما مبيعات الفوسفاط، فقد ارتفعت ب91.1 في المائة، منتقلة من 3.8 مليارات درهم إلى 7.2 مليارات درهم. ويشار إلى أن مصطفى التراب، الرئيس المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط، توقع مؤخرا أن ترتفع عائدات الشركة في العام الحالي لما «يزيد كثيرا عن حاجز الثلاثة مليارات دولار» بعد تعافي الطلب على الأسمدة بعد انخفاضه العام الماضي بفعل الأزمة المالية العالمية. وساهم انتعاش عائدات الفوسفاط، حسب الإحصائيات الأولى التي نشرها مكتب الصرف، بشكل كبير في التخفيف من تفاقم عجز الميزان التجاري الذي بلغ في العشرة أشهر الأولى من السنة الجارية 124.2 مليار درهم، هذا في الوقت الذي بلغ في الفترة نفسها من السنة الماضية 121 مليار درهم، حيث أن ذلك العجز ساهمت فيه بشكل كبير مشتريات البترول التي ارتفعت بنسبة 58.4 في المائة، بعدما انتقلت من 12.9 إلى 20.5 مليار درهم. وفي متم أكتوبر الماضي، وصلت قيمة واردات المغرب من الخارج إلى 245.2 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 13.3 في المائة، فيما بلغت مبيعات المغرب 120.9 مليار درهم، وهذا ما رفع معدل تغطية الواردات بالصادرات إلى 49.3 في المائة، بعدما بلغ 44.1 في المائة في الفترة نفسها من السنة الماضية. ومن جانب آخر، وصلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج في نهاية أكتوبر الماضي إلى 45 مليار درهم، مقابل 41.8 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، مسجلة زيادة بنسبة 7.7 في المائة، في نفس الوقت انتقلت عائدات السياحة من 44.2 مليار درهم إلى 47 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 6.3 في المائة، في المقابل سجلت عائدات الاستثمارات والقروض الخارجية انخفاضا طفيفا في حدود 0.2 في المائة، لتستقر في حدود 23 مليار درهم.