مشرع بلقصيري.. توقيف شخص بحوزته 922 قرصا مخدرا من بينها 522 قرص مهلوس من نوع "إكستازي" و400 قرص مخدر من نوع "ريفوتريل"    أخنوش: الحكومة تواصل تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية إصلاح التعليم بمسؤولية    الناظور.. الأمن يوقف شخصين يشتبه في تورطهما في ترويج المخدرات وتنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والاختطاف والاحتجاز والنصب والاحتيال    المهرجان الدولي للسينما بدبلن يحتفي بالسينما المغربية    عبور البضائع بين الناظور ومليلية بلا موعد جديد بعد مرور 16 يومًا على أول عملية    اتحاد طنجة ينفي يوجد تزوير في مستحقات لاعبه السابق يوسف بنعلي    أزمة قانونية تتسبب في توقيف عملية التصويت على تعديلات قانون الإضراب بمجلس المستشارين    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الإنخفاض    بوريطة يجدد التأكيد على الموقف الثابت للمملكة في دعمها لمجلس القيادة الرئاسي كسلطة شرعية في الجمهورية اليمنية    وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني يؤكد حرص حكومة بلاده على تحقيق السلام في البلاد    مؤجلا الجولة 19 من الدوري الاحترافي الأول .. نهضة بركان يسرع خطاه نحو التتويج الأول والرجاء يواصل نزيف النقط    "اختراق إسرائيلي" يستهدف "واتساب"    وقفات بالمدن المغربية تضامنا مع الفلسطينيين ومواطنون يؤدون صلاة الغائب على قادة المقاومة    "النجم الشعبي" يستحق التنويه..    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    غياب لقاح "المينانجيت" يهدد بحرمان العديد من المغاربة من أداء العمرة    الملك محمد السادس يعزي ترامب    وفاة الناشط السابق أسامة الخليفي    فتح معبر رفح بين غزة ومصر السبت    موثقة لعقود "إسكوبار الصحراء" وبعيوي ترتبك أمام محكمة الاستئناف    122 حالة إصابة بداء الحصبة بالسجون    المهدي بنعطية يعلق على قرار إيقافه لثلاثة أشهر    شبيبة الاتحاد الاشتراكي في فرنسا ترفض استمرار لشكر لولاية رابعة وتتهمه بتسليم الحزب ل"المفسدين"    "الكاف" يكشف موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية    يوعابد ل"برلمان.كوم": الحالة الجوية بالمملكة ستعرف تغيرات ملحوظة خلال الأيام المقبلة    مجلس شامي يدعو إلى تحديد المسؤوليات المشتركة في توصيف الجرائم السيبرانية لحماية الطفل    توقيع اتفاقيات بين المغرب واليمن    ريال مدريد يواجه مانشستر سيتي    صابيري يعود إلى دوري السعودية    باحثون روس يبتكرون دواء جديدا لعلاج سرطان الجلد بفعالية مضاعفة    الممثلة امال التمار تتعرض لحادث سير وتنقل إلى المستشفى بمراكش    استئناف الحسيمة تفتتح السنة القضائية 2025 وتستعرض حصيلة الإنجازات    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    الفنانة دنيا بطمة تغادر السجن    خروج دنيا بطمة من سجن لوداية    الكعبي : لا مستحيل في كرة القدم .. وهدفنا التتويج بالدوري الأوروبي    شركة تركية عملاقة تؤسس فرعا بالمغرب لتعزيز تصميم وصناعة الدرونات العسكرية    دنيا بطمة تخرج من سجن الأوداية بعد انتهاء عقوبتها    بعد عام من الإعتقال .. دنيا بطمة تعانق الحرية    ترمب يصر على تهجير سكان غزة رغم رفض مصر والأردن    جدل إلغاء عيد الأضحى ينعش تجارة الأكباش بالأسواق الأسبوعية    "ديب سيك" الصينية في مواجهة قانونية تهدد علامتها التجارية في أميركا    مشاركة وازنة للاعبات المغربيات إلى جانب نخبة من النجمات العالميات في الدورة ال 28 لكأس للا مريم للغولف    أخطاء كنجهلوها.. الطريقة الصحيحة لقيادة السيارة في أجواء البرد القارس (فيديو)    المحكمة التجارية بالدار البيضاء تجدد الإذن باستمرار نشاط مصفاة "سامير"    وفود تمثل كبريات الحواضر العربية ستحل بطنجة    الرئيس الانتقالي في سوريا: نعمل على وحدة البلاد وتحقيق السلم الأهلي    أسعار النفط ترتفع إلى أزيد من 76 دولارا للبرميل    توقعات بتصدير المغرب 90 ألف طن من الأفوكادو في 2025    التمرينات الرياضية قبل سن ال50 تعزز صحة الدماغ وتقلل من الزهايمر    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    الفلاحون في جهة طنجة تطوان الحسيمة يستبشرون بالتساقطات المطرية    ارتفاع أسعار الذهب    نتفليكس تطرح الموسم الثالث من مسلسل "لعبة الحبار" في 27 يونيو    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تنزيل الأمازيغية أكبر من الحكومة

ذاك ما صرح به رئيس الحكومة السيد عبد الإله بنكيران في اللقاء التنسيقي المغلق الذي جمعه بزعماء أحزاب الأغلبية، لتبريره غياب الأمازيغية في إنجازت الحكومة، مؤكدا أن هذا الملف يحتاج لتدخل جهات عليا، لأنه أكبر من حكومته على حد قوله.
وإذا ما قرأنا هذا التصريح قراءة قانونية فيمكن القول أنه يتكيف بالدفع بعدم اختصاص الحكومة نوعيا في إعداد القانونين التنظيميين المنصوص عليهما في الفصل الخامس من الدستور، على اعتبار أن تنزيل الأمازيغية يقوم بالدرجة الأولى والأساسية على وضع هذين القانونين ، فهل كان اذن ، رئيس الحكومة محقا من الوجهة الدستورية في إحالة ملف الأمازيغية على المؤسسة الملكية، باعتبارها التي تمثل الجهات العليا المعنية في تصريحه؟
أعتقد أنه محق في ذلك استناذا للأسباب التالية :
أولا: لأنه لما كان الفصل الخامس من الدستور يربط تفعيل ترسيم الأمازيغية بالقانونين التنظيمين الواردين فيه، ولم يكن الفصل 92 المتعلق باختصاصات مجلس الحكومة تحت رئاسة رئيس الحكومة ، يمنح لهذا المجلس حق التداول في مشاريع القوانين التنظيمية ، جاعلا هذا الحق من اختصاص المجلس الوزاري الذي يرأسه جلالة الملك طبقا للفصلين 48 ، و49 من الدستور، فإن كل هذه المعطيات القانونية تعكس بوضوح قصد المشرع المتمثل في ضرورة صدور قانوني الأمازيغية تحت إشراف جلالة الملك في مجلس وزاري، وليس تحت إشراف رئيس الحكومة في مجلس الحكومة.
ثانيا: لأن المشرع أفصح عن هذا القصد بشكل جلي ، من خلال إدراجه في الباب الثالث من الدستورالمتعلق بالملكية وباختصاصاتها ، مسألة التداول في القوانين التنظيمية ، ولم يدرج هذه المسألة في الباب الخامس المتعلق باختصاصات مجلس الحكومة.
ثالثا: لأن الأمازيغية باعتبارها قضية ذات بعد استراتيجي عميق، كما ورد في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان سنة 2012 ، فذاك ما يجعلها داخلة أيضا في مهام المجلس الوزاري ، المختص بمقتضى الفصل 49 من الدستور ، في التداول في التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة.
رابعا: لأن المحكمة الدستورية ستقضي لا محالة طبقا للفصل 132 من الدستور ، بعدم دستورية أي قانون لتنزيل الأمازيغية ، ثبت صدوره من مجلس الحكومة في إطار ممارسته لاختصاصاته الواردة في الباب الخامس من الدستور، من منطلق أن ذلك القانون يجب أن يصدر من مجلس وزاري الذي يرأسه الملك ، بوصفه قانون تنظيمي.
وهكذا ففي الوقت الذي كانت فيه نصوص الدستور واضحة في جعل ملف تنزيل الأمازيغية شأنا ملكيا بامتياز، فقد كان الجميع تقريبا يعتقد أنه شأن حكومي صرف ، بدليل أن الحكومة في بداية عملها تعهدت في تصريحها الحكومي الأول بإدراج قانوني الأمازيغية ضمن القوانين المهيكلة التي تحظي بالأولوية في الإصدار، وبدليل أيضا أن الحركة الأمازيغية بجميع مكوناتها كان لها نفس هذا الاعتقاد، مما جعلها تتوجه بمطالبها الى الحكومة للتعجيل بإصدار ذلك القانونين ، ولم يسلم منه كذلك المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ، وكذا بعض الأحزاب السياسية المهتمة بصدور ذلك القانونين ، سواء التي تنتمي منها الى الأغلبية أو الى المعارضة ، بيد أن ما رجح أكثر الميل نحو هذا الاعتقاد ، هو إعفاء أعضاء المجلس الإداري للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية من مهامهم ، وتوقف هذا المجلس عن مزاولة نشاطه ، إذ ان هذا الإعفاء اعتبره البعض تكريس لتلك القناعة ، التي تجعل تدبير الملف الأمازيغي شأنا حكوميا خالصا.
إذن طيلة ثلاث سنوات تقريبا والكل يحاول تمرير تنزيل الأمازيغية من باب ضيق أصغر من حجمه ، الحكومة من جانبها تجره في كامل حسن نيتها الى الامام ، والمجتمع المدني والسياسي من جانبه ، يدفعه من الخلف ضاغطا عليه بكل ما أوتي من قوة، والمؤسف أن الجميع لم يكن يدرك أن المرور من ذلك الباب مستحيل استحالة مطلقة ، كاستحالة تمرير الجمل في سم الإبرة.
غير أنه بعدما قدم السيد عبد الإله بنكيران الحصيلة المرحلية لإنجازات حكومته أمام البرلمان بمجلسيه ، وثبت غياب الأمازيغية في هذه الحصيلة ، فقد كان ذلك سببا أدى ببعض مكونات الحركة الأمازيغية الى تحولها عن باب الحكومة الضيق ، الى باب المؤسسة الملكية الأكبر والأوسع، ومن ثمة تقدمت بالتماس التحكيم الملكي ، وبتأسيس لجنة ملكية لإعداد مشروعي قانوني الأمازيغية قبل عرضهما على البرلمان، وأنه نظرا لنجاعة هذا الطريق الذي اختارته هذه الحركة ، في حل القضية الأمازيغية ، وفي الارتقاء بها عن المزايدات الحزبية الضيقة ، فقد تبنته شخصيات وطنية مرموقة ، وكذا فعاليات حزبية كثيرة.
وان كان يبدو تصريح رئيس الحكومة مقتربا الى حد بعيد ، من مطلب التحكيم الملكي المطروح من طرف المجتمع المدني والسياسي، فانني مع ذلك لا أستطيع الجزم بقيامه بدوره بتبنيه ، أو القول حتى بأنه هو الذي أوحى إليه ما أوحي.
المهم أن الحكومة أصبحت الان مقتنعة بان ملف تنزيل الأمازيغية ، يعتبر بطبيعته شأنا ملكيا ، لعلة أن الأمازيغية لما كانت تصنف سياسيا كقضية ذات حساسية خاصة لبعدها الاستراتيجي العميق ، وكانت القضايا الحساسة بوجه عام تشكل بؤرة توثر خطيرة ، فمن الحكمة أن ترفع هذه القضية الى جلالة الملك ، ليتخذ في شأنها التدبير اللازم ، على غرار ما يفعل جلالته في تدبير القضايا الكبرى، كقضية الصحراء المغربية، وقضية المرأة، وقضية إصلاح منظومة العدل.
لهذه الأسباب كلها ، الدستورية من جهة ، والاستراتيجية من جهة أخرى، أرى أن مجلس الحكومة برئاسة رئيس الحكومة غير مختص نوعيا للبث في قانوني تفعيل الأمازيغية، على اعتبار أن الاختصاص يعود الى المجلس الوزاري تحت رئاسة جلالة الملك ، مما يكون معه تصريح السيد عبد الإله بنكيران في هذا الشأن سليما وفي محله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.