كشف صندوق الضمان المركزي أن 2265 مقاولة صغيرة جدا لجأت إلى خدماته خلال النصف الأول من السنة، وبذلك تمكنت هذه المقاولات من الولوج إلى التمويلات البنكية بقيمة 4 مليار درهم بزيادة 33 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي من حيث حجم القروض، و65 في المائة من حيث حجم العمليات. وتكشف هذه الإحصائيات الدينامية الكبيرة لهذه الشريحة من المقاولات وحجم حاجيات هذا القطاع الحيوي سواء من حيث الوزن الإجتماعي أو من حيث دوره في التشغيل. ويأتي توسع صندوق الضمان في هذا المجال تنفيدا لتعليمات البنك المركزي، الذي وضع مجموعة من المحفزات والمكافآت المادية لصالح الأبناك لحثها على الاهتمام بهذه الشريحة من المقاولات الصغيرة جدا، والتي لا يؤهلها حجمها الصغير لولوج القروض المصرفية. وفي هذا السياق يوفر صندوق الضمان المركزي باقة من الخدمات لصالح المقاولات الصغيرة جدا، والتي تشمل ضمان قروض الاستغلال وقروض الاستثمار والتصدير إضافة إلى القروض الموجهة لنقل ملكية الشركات أو إعادة هيكلتها. وتهدف هذه المنتجات إلى تمكين المقاولات الصغيرة الحجم من تجاوز العوائق التي تحول بينها وبين التمويل المصرفي من خلال توفير الضمانات من طرف الصندوق. وخلال النصف الأول من العام ارتفعت القروض المصرفية الموجهة لاستثمارات هذا الصنف من المقاولات، والمضمونة من طرف الصندوق، بنسبة 26 في المائة لتبلغ 756 مليون درهم. وشكلت هذه القروض روافع لاستثمارات بلغت قيمتها الإجمالية 1.8 مليار درهم وخلقت 7400 منصب شغل. كما استفادت خلال هذه الفترة 1657 مقاولة من منتوج "ضمان إكسبريس"، الموجه لضمان قروض الاستغلال أو الاستثمار التي لا تتجاوز مليون درهم، وبلغت قيمة القروض المضمونة في هذا الإطار 425 مليون درهم بزيادة 44 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. أما فيما يتعلق بالعمليات المشتركة بين صندوق الضمان والمصارف من أجل تمويل مشاريع استثمارية أو برامج إعادة الهيكلة المالية للشركات فتضاعفت ثلاثة مرات خلال هذه الفترة، وبلغت 542 مليون درهم، وذلك بفضل تدخلات صندوق دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا، والذي أطلق في إطار شراكة بين صندوق الضمان وبنك المغرب والتجمع المهني للبنوك في يونيو 2014. وتمكن هذا الصندوق من تعبئة 900 مليون درهم من الأموال الجديدة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا، منها 500 مليون درهم من أمواله الذاتية و400 مليون درهم من القطاع المصرفي. وحسب القطاعات تشير إحصائيات صندوق الضمان المركزي إلى أن قطاع الصناعات التحويلية تصدر القطاعات المستفيدة من هذه التمويلات بحصة 30 في المائة، تليه التجارة بحصة 24 في المائة، ثم البناء والأشغال العمومية بحصة 20 في المائة. وتبرز هذه الدينامية حاجة الإقتصاد الوطني لأدوات مالية ملائمة لتلبية احتياجات هذه الشريحة العريضة من المقاولات من أجل دعم قدراتها التنافسية ومساعدتها على الاضطلاع بدورها في تحقيق النمو والتشغيل.
