بلغ حجم الضمانات التي منحها صندوق الضمان المركزي لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، خلال النصف الأول من سنة 2015 ما مجموعه 2,1 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 32 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من 2014. وأوضح الصندوق، في بلاغ، أن منتوج "ضمان اكسبريس" الخاص بضمان القروض البنكية لفائدة المقاولات الصغيرة جدا يواصل تسجيل أداء جيد منذ انطلاقه في يونيو 2012. وأضاف أن هذا المنتوج مكن خلال النصف الأول من السنة من ولوج 1.657 مقاولة إلى التمويل البنكي بمبلغ إجمالي يناهز 425 مليون درهم، أي بزيادة قدرها 78 في المائة من حيث عدد المقاولات و44 في المائة من حيث الحجم. كما مكن تدخل صندوق الضمان المركزي خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2015، من حصول 2.265 مقاولة على قروض بنكية تقارب 4 مليار درهم مقابل 3 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 33 في المئة من حيث الحجم و65 في المئة من حيث العدد. وذكر الصندوق أن " هذه الدينامية تعود إلى فعالية جميع منتوجات الضمان مما يدل على أهمية ونجاعة تدخل صندوق الضمان المركزي ودوره في تعبئة موارد مالية إضافية لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مضيفا أن "هذه الموارد تهدف إلى سد حاجيات الاستغلال والتصدير والاستثمار ونقل الملكية وإعادة الهيكلة المالية لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة". وهكذا، فقد سجل حجم قروض الاستثمار المضمونة من طرف صندوق الضمان المركزي خلال الأشهر الستة من السنة الجارية، ارتفاعا بنسبة 26 في المئة بغلاف بلغ 756 مليون درهم مكن من تحقيق استثمارات بغلاف مالي إجمالي يقدر ب1,8 مليار درهم ستساهم في خلق حوالي 7.400 منصب شغل مباشر. أما فيما يخص التمويل المشترك مع البنوك لمشاريع الاستثمار أو عمليات إعادة الهيكلة المالية، فقد أبرز المصدر ذاته أن حجم القروض الممنوحة خلال هذه الفترة بلغ 542 مليون درهم، أي ما يقارب 3 أضعاف المستوى المسجل خلال نفس الفترة من سنة 2014، مضيفا أن هذه الدينامية تعود أساسا إلى نشاط صندوق الدعم المالي للمقاولات الصغيرة جدا و الصغرى والمتوسطة. ولقد تم إطلاق هذا الصندوق بمبادرة من بنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب وصندوق الضمان المركزي في يونيو 2014 بهدف إعادة وتعزيز التوازن المالي للمقاولات القادرة على الاستمرار والتي تعرف صعوبات مالية عابرة وتمكينها من المساهمة في النمو الاقتصادي. وقد مكن صندوق الدعم المالي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة من تعبئة تمويلات جديدة بلغ مجموعها 900 مليون درهم ساهم فيها صندوق الدعم المالي ب500 مليون درهم بينما منحت البنوك 400 مليون درهم. وبخصوص التوزيع القطاعي، فقد استفادت أغلب القطاعات الاقتصادية من تدخل صندوق الضمان المركزي، يأتي قطاع الصناعة التحويلية في مقدمتها بحصة 30 في المئة، متبوعا بقطاع التجارة (24 في المئة) ثم قطاع البناء والأشغال العمومية (20 في المئة).
