أجلت المحكمة الابتدائية بإنزكان ، النطق بالحكم في قضية فتاتي انزكان الى يوم الاثنين القادم وسط تضامن كبير من المجتمع المدني. وقالت فوزية عسولي رئيسة «فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة» في اتصال مع فرانس برس مساء الاثنين إن «القاضي قرر النطق بالحكم يوم 13 يوليو القادم، وقد شهدت أول جلسة مرافعات تاريخية أمام النيابة العامة في ما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات الفردية». وأضافت عسولي لفرانس برس «لقد سجل نحو 500 محام أسماءهم للترافع عن الفتاتين، ونظرا لضيق قاعة المحاكمة لم يحضر سوى 200 محام تحدثوا عن جميع الخروقات الشكلية التي شابت الملف، وقد وافقتهم النيابة العامة على كافة تلك الخروقات، ما يعني أن الأمور تتجه لتبرئتهما». وحضر المحاكمة العشرات من النشطاء والجمعيات الحقوقية الى جانب المحامين الذي قدم 18 منهم مرافعات في الشكل أو في المضمون. من جانبه قال بكار السباعي أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الفتاتين، في اتصال مع فرانس برس «إنها محاكمة تاريخية تدل على أن هناك ضميرا متيقظا للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الفردية في المغرب»، مضيفا أن «ما حصل فرصة لبلادنا من أجل ملاءمة قوانينها مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان». من جهة أخرى تجمع أكثر من العديد من المدافعين عن الحريات ليلة الاثنين الثلاثاء أمام مقر البرلمان وفي مدن مغربية أخرى للاحتجاج على «تصاعد التطرف» و»دفاعا عن الحريات. ورفع المحتجون عددا من الشعارات تشير الى المغرب «بلد للتسامح والحريات»، وتطالب ب»بلد للأنوار وليس بلد للظلمات». وكانت مدينة الدارالبيضاء قد احتضنت ليلة الأحد /الاثنين وقفة مماثلة شارك فيها عشرات الأشخاص للمطالبة بتعزيز ثقافة الحريات والحقوق، والتنديد بالتدخل في حرية اختيار المواطنات للباسهن.