يظهر للمتتبع للشأن المحلي البيضاوي بوضوح تام أن الأحزاب بهذه المدينة ، خاصة الأحزاب المشكلة للأغلبية داخل المجلس الجماعي، لم تأت بأي وجوه جديدة لتقديمها للتباري في الاستحقاقات الجماعية القادمة، اذ بدا أن استقطاب الوجوه لم يخرج عن دائرة ذات المنتخبين ، بعد ما شمر كل حزب عن ساعده، لتفتيت الحزب الآخر من خلال استقطاب منتخبيه او أعضائه الغاضبين، كما وقع بين الاتحاد الدستوري وحزب الحركة الشعبية، ذلك ان الاتحاد الدستوري بقيادة محمد ساجد رئيس مجلس المدينة، لم يترك لحزب الحركة الشعبية بالدارالبيضاء سوى الهيكل، بعدما دخل عبد الحق شفيق المنسق الجهوي للحركة بالدارالبيضاء في خلاف مع قيادته الحزبية، ليحول وجهة جميع المنتخبين بالدار البضاء وضواحيها، تجاه "صهوة الحصان"، ليركبه ساجد، ويدخل به دائرة المفاوضات حول ا"لجهة المتقدمة" وعمودية الدارالبيضاء. من تبقى من أعضاء هذا الحزب، أي حزب الحركة الشعبية، بعضهم التحق بالتجمع الوطني للأحرارومنهم من يحاول الالتحاق بحزب البام. التحاق أولئك المنتخبين بالاتحاد الدستوري، جعل هذا الحزب الذي لم يكن يحلم بالمنافسة على الجهة، يدخل حلبة الصراع، ويضيق الخناق على حليفه حزب البام. الاحزاب الاخرى ايضا دخلت في عملية استقطاب مماثلة كما وقع بالحي المحمدي ومناطق أخرى، ذلك أن أعضاء في أحزاب معينة التحقوا إما بحزب الاستقلال او الاحرار والدستوري. اللافت أنه كان هناك "تسابق" حتى على المفرج عنهم من السجن من المنتخبين، حيث كان التهافت على أشده بين حزبي التجمع الوطني للاحرار والاتحاد الدستوري، على برلماني مديونة المستاوي المنتمي لحزب الاستقلال، و الذي كان متابعا في حالة اعتقال بخصوص ملف سرقة الفيول، حيث ألقي القبض على ابنه بالمصنع الذي يملكه البرلماني، وهو يستقبل صهريجا من الفيول يشغل به المصنع، وهذا الفيول مسروق من احدى المؤسسات المختصة في توزيع الوقود. وأبلغ ابنه رجال الدرك، أن والده كان يقوم بنفس العملية منذ تسع سنوات. وبمجرد ما تمتع هذا البرلماني، الذي يعد عرابا كبيرا في الانتخابات بالسراح المؤقت، حتى تم الاتصال به من طرف أحزاب أخرى لخوض معركة الانتخابات في صفوفها. كما تم الالتجاء أيضا إلى عرابي البناء العشوائي لتعزيز صفوف بعض الاحزاب؟ الى حدود الآن مازالت الامور على هذه الحال، نسمع في هذا اليوم ان عنصرا كان منتميا للبام، وانتقل الى الأحرار وآخر كان في الحركة وانتقل إلى "الجرار"... الخطير في هذا كله. هو أن معظم الأحزاب لم تقو على تقديم وجه جديد، خاصة الاحزاب المشكلة للاغلبية في التدبير البيضاوي، فساجد مثلا، والذي قبع على رأس تدبير العاصمة الاقتصادية لما يقرب من 13 سنة وهو اليوم على رأس حزب يحلم بتغيير جلده، لم يتمكن من استقطاب ولو طفل ،علما بأن الخطاب الملكي حول الدارالبيضاء بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان برسم 2013 خصص فيه جانبا مهما للاختلالات التي تعانيها العاصمة الاقتصادية، وبين التوجهات التي ترسمها الدولة لهذه المدينة. و التي أريد لها ان تصبح في مصاف الحواضر العالمية، من خلال تحويلها إلى عاصمة للمال والأْعمال. و ذهب الخطاب الملكي إلى وجوب فرز نخب قادرة على مواكبة هذا التوجه. مسؤولو الدارالبيضاء والمنتخبون الذين تربعوا على رأس التدبير، نجدهم اليوم ومع اقتراب الحملة الانتخابية، يلهثون وراء منتخبين ينتمون الى أحزاب اخرى. بمعنى أن بعض الاحزاب اليوم، تعتبر المشجع الرسمي على الترحال السياسي، وهذا يعني ايضا أن "النخبة" المسيرة للدار البيضاء، لم يكن همها تقوية أحزابها وتطوير مدينتها بقدر ما كان الهدف هو المكوث في الكرسي واسترجاعه فيما بعد، لذلك لم تستقطب أي نخب جديدة وكأن الدارالبيضاء عاقر لا تلد. علما بأنه في المدة الأخيرة أحدثت عشرات الشركات والمؤسسات دشنها مجلس المدينة والجهة والعمالة، وتضم مئات المهندسين والمسيرين ، كما أفرزت عدة أنشطة ،يحضرها هؤلاء المسؤولون ، كفاءات في مجالات مختلفة، لم يتم استقطابها إلى أحزاب هؤلاء، لنجد أنفسنا اليوم أمام منظر سوريالي، "تأكل" الأحزاب فيه بعضها، وتنفر الشباب من "سوق" الانتخابات، وتشجع على العزوف السياسي!