اختار موقع «برلمان .كوم« التصعيد مع الوزير الداودي بعد أن كان هذا الأخير قد رفع دعوى قضائية به، على خلفية خبر يتعلق بالتوظيفات ذات الصلة بوزارة التعليم العالي. وقد تسبب نشر موقع» برلمان.كوم« على بوابته لخبر يتعلق بشكل عام بالتوظيفات التي تباشرها حكومة العدالة والتنمية في المناصب العليا، وبشكل خاص للمناصب التي أسندها وزير التعليم العالي والبحث العلمي في جره الى المحكمة. وعاد الموقع الى التساؤل حول العديد من الوقائع، ومن ذلك تساؤله :« هل ينكر الوزير الداودي أنه تدخل لإلحاق أساتذة مقربين من حزب العدالة والتنمية بجامعة محمد الخامس بالرباط، بينهم القيادي في الحزب ذاته عبد العالي حامي الدين، الذي جرى تنقيله من كلية عبد المالك السعدي بطنجة إلى كلية الحقوق أكدال بالرباط -شعبة القانون العام والعلوم السياسية، دون إخبار أساتذة الشعبة، ورغم أن الكلية حسمت في لائحة التنقيلات والتوظيفات بقبول طلبين فقط ورفض 10 طلبات، بينها طلبا كل من حامي الدين وميلود بلقاضي، وهي الفضيحة التي فجّرها أحد البرلمانيين في مجلس النواب؟ فهل ينكر الداودي فرضه لمحمد الطاهري، العضو بحزب العدالة والتنمية، لتولي منصب "مدير التعليم العالي والبيداغوجيا" في وزارته، ضداً في جميع المترشحين للمنصب العالي، ورغم عدم تخصّصه البيداغوجي وعدم تطابق تكوينه مع طبيعة المسؤولية والمهمة التي سيتولاها؟