يبدو أن وزير التعليم العالي بالقدر ما يصلح من جهة بقدر ما تحوم حوله شبهة الفساد من جهة ثانية ، فبعد فضيحة إلحاق أساتذة مقربين من حزب العدالة والتنمية بكلية الحقوق التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، تعيش هذه الكلية غليانا غير مسبوق، وسط الأساتذة بعد علم هؤلاء بتدخل وزير التعليم لتسهيل تنقيل أساتذة، بينهم قيادي بحزب العدالة والتنمية، خارج الضوابط القانونية المعمول بها داخل الكلية، ودون مصادقة اللجنة العلمية للشعبة. وحسب جريدة الأخبار التي أوردت هذه الفضيحة فقد تدخل لحسن الداودي لتنقيل عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب "المصباح"، من كلية الحقوق بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، للعمل بكلية الحقوق بجامعة محمد الخامس بالرباط، بشعبة القانون العام والعلوم السياسية ، وذلك دون إخبار أساتذة الشعبة، رغم أن الكلية حسمت في لائحة التنقيلات والتوظيفات، بقبول طلبين فقط، ورفض عشرة طلبات، بينها رفض طلب حامي الدين.