وقع البرلمان المغربي في ماي 2012 على وثيقة الانضمام الى الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا بموجب الوضع الذي حصل عليه ك:"شريك من أجل الديموقراطية" ليكون بذلك أول بلد من دول جنوب المتوسط منخرط في هذه الآلية الأوروبية التابعة لمجلس أوروبا المكون من 47 دولة . وبهذا الوضع يتمتع البرلمان المغربي وأعضاؤه على كل الحقوق باستثناء حق الصويت، أي أنهم يحضرون مختلف جلسات للمجلس الأوروبي. ولهذه الاعتبارات يخضع وضع "شريك من أجل الديموقراطية" حاليا لتقييم من خلال تقرير أشرف على إنجازه البرلماني البولندي بوغدان كليش Bogdan Klich ويتم التصويت عليه في الجلسة العامة ليوم التلاثاء 23 يونيو مع التعديلات المقدمة على بعض التوصيات التي خلص إليها التقرير الذي اعتبر من قبل المراقبين إيجابيا على العموم مع تسجيل ملاحظات نقدية بخصوص البطء المسجل في وتيرة الإصلاحات التي التزم بها المغرب وأغلبها مكرس في دستور 2011 وكذا القلق بخصوص أوضاع حقوق الإنسان .