لجأ سيب بلاتر، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، وأمينه العام، جيروم فالك، لمحامين أمريكيين ذائعي الصيت لتمثيلهما في تحقيق فساد لا يزال يهز أركان المؤسسة التي تدير اللعبة في العالم. وقال مصدر على دراية بالأمر تحدث لرويترز مشترطا عدم ذكر اسمه إن بلاتر استعان مؤخرا بريتشارد كولين، مدير شركة مجواير وودز للمحاماة، وهو أيضا مدع اتحادي أمريكي سابق. أما فالك فعين المحامي الأمريكي البارز باري بيرك ليمثله حسبما أكد مصدر ثان. وفي الثاني من يونيو الجاري أعلن بلاتر أنه سيترك رئاسة الاتحاد الدولي بعد أربعة أيام فقط من إعادة انتخابه. وقال بلاتر حينها إنه فقد التفويض من غالبية مجتمع كرة القدم العالمي. وجاء ذلك بعد اتهام السلطات الأمريكية لتسعة من المسؤولين الحاليين والسابقين بالفيفا وخمسة من مسؤولي شركات كبرى بممارسات فساد، شملت الحصول على أكثر من 150 مليون دولار في صورة رشى على مدار أكثر من 24 عاما. ولم يوجه الادعاء الأمريكي أي اتهام لبلاتر أو لفالك. لكن مصدرا قال في أوائل يونيو إن هناك اعتقادا بأن فالك ضالع في تحويلات مصرفية بقيمة عشرة ملايين دولار، تمثل جزءا أصيلا من التحقيق. والأسبوع الماضي أقر فالك بأنه وقع على التحويلات، لكنه أكد أنه لم يرتكب أي خطأ. وقال فالك إن تلك المزاعم ضده «ضرب من الجنون.» وقالت مصادر إن من القضايا الأخرى، التي يفحصها مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي إدارة بلاتر للفيفا. وأصبح بلاتر رئيسا للاتحاد الدولي في 1998، وسيظل في المنصب إلى غاية انتخاب رئيس جديد في تصويت لا يرجح أن يجرى قبل ديسمبر المقبل. وتشمل تحقيقات السلطات الأمريكية والسويسرية طريقة منح الفيفا حق تنظيم نهائيات كأس العالم في 2018 و2022 لروسيا وقطر على الترتيب. وقال المصدر الأول إن بلاتر عين أيضا لورينز إيرني وهو محام بارز في زوريخ. ورفض إيرني التعليق على الأمر في وقت سابق هذا الأسبوع. ولم يتضح بعد إن كانت قرارات بلاتر وفالك الاستعانة بمحامين أمريكيين كبار يشير للضغوط المتزايدة عليهما من السلطات الأمريكية. ومن المألوف في الولاياتالمتحدة - حتى بالنسبة للشهود المحتملين - السعي للحصول على نصيحة قانونية، إن تيسر، من أجل حماية حقوقهم. وفي سياق متصل، أكد رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاميروني عيسى حياتو أن قطر دفعت لاتحاده في يناير من سنة 2010 مبلغ 8،1 مليون دولار «لتتمكن من عرض مشروعها» لاستضافة مونديال 2022، نافيا في الوقت ذاته وجود أي فساد. وقال حياتو في مقابلة نشرتها مجلة «جون أفريك» يوم الأربعاء «المبلغ هو 8، 1 مليون دولار وليس مليونا، وقد سدد على دفعتين بمعدل 900 ألف دولار في كل مرة. لقد أعطانا القطريون هذا المبلغ من أجل أن يستطيعوا عرض مشروعهم لاستضافة مونديال 2022 خلال مؤتمر الاتحاد» في لواندا في شهر يناير من سنة 2010 على هامش كأس الأمم الإفريقية. وردا على سؤال حول ما إذا كان هذا المبلغ دفع لشراء أصوات الإفريقيين، قال حياتو «لا، لقد طلبت اجتماعا فوريا للجنة التنفيذية وأبلغت الأعضاء أن ما حصل لا يلزمنا في شيء. لم أعط أي إشارة في هذا الخصوص، وكل عضو صوت حسب ضميره وقناعته». وسئل متحدث باسم الاتحاد الإفريقي عن هذا العرض فأوضح: «كانت لجنة ترشيح قطر ترغب في أن يكون هذا الامتياز حصريا بها. قدم الاقتراح لأعضاء اللجنة التنفيذية فوافقوا عليه وعرضت قطر هذا المشروع. المبلغ دفع للاتحاد وهو مسجل في قيوده المالية».