سؤال يطرحه المتتبعون بحدة .. العبث و الفساد السياسي.. قدر أم عطب تاريخي بآسفي ؟!

الابتذال السياسي فكرة رديئة قد تجسد انحرافا أو نوعا من "الجنوح" التاريخي .. لاشيء أفظع من أعطاب التاريخ في وطن يكاد يكون خبزه اليومي نضالا و كرامة .. لماذا هذا الكلام يا ترى .. لابد اليوم لمن يريد تحليل الحياة السياسية و الحزبية بآسفي، أن يسترجع تاريخ هذه المدينة و نضالاتها ضد الاستبداد و التسلطية ، لن نسافر عميقا في ثنايا التاريخ.. الحيز لا يسعف ، إذا كان الاستعمار وجد من يقاومه و يناهضه في هذه المدينة ، و توج الأمر بتوقيع ثلاثة من أبناء آسفي على وثيقة الاستقلال في 11 يناير 1944 ..
لما غادرت فرنسا بقيت الفكرة الرامية إلى بناء الدولة الوطنية متوقدة و جياشة في صدور الوطنيين .. لما انحرفت و حُرِّفَت فكرة الاستقلال في محاولة لإطلاق دولة مخزنية كان هناك السياسيون الذين قالوا لا للانحرافات و جاوروا إخوانهم في السجون و أقبية المعتقلات .. أهل اليسار يعرفون ما الذي قدمت آسفي دفاعا عن الديمقراطية و دولة الحق و القانون .. و كذلك كان الأمر لما أثير السؤال النقابي و اشتغل التقدميون على تأطير و توعية الطبقة العاملة لتكون في طليعة التغيير ..
أسباب نزول هذا الكلام مرتبطة أساسا بما يقع اليوم في هذه المدينة.. كل ما هو مضيء و تاريخي و له عمق وطني تم دوسه و مسحه من الذاكرة و المشهد العام .. كان مفهوما في العهد السياسي القديم ، يوم كانت وزارة الداخلية و أجهزتها القمعية و الاستخباراتية المحلية تشرف على تفريخ و تخريج نخب خنوعة طيعة و غير مستقلة في سلوكها السياسي .. كان ذلك مفهوما بحكم السياق الوطني الرسمي الذي كان يمج كل فعل ديمقراطي أو حضور نخبة سياسية نظيفة..
اليوم و مع تغير المعطيات ، و تجاوز الخطاطات القديمة التي ترعى الفساد المحلي.. لاتزال آسفي للأسف الشديد .. رهينة خلاصات تلك الخطاطات و تلكم الفئة الطفيلية التي تسيطر على الثروات المحلية و على القرار الانتخابي في فوضى لا مثيل لها تتجاوز ما قد يتخيله البعض ..
يتذكر الجميع 20 فبراير في آسفي على الخصوص ، كان حارقا و دمويا و عنيفا .. لماذا .. حذر الاتحاد الاشتراكي كحزب سياسي مسؤول في غير ما لحظة بأن المدينة تعيش احتقانا خطيرا و انسدادا يكاد يكون مقصودا بفعل غياب سياسة عمومية تقلص من البطالة و الهشاشة و الإقصاء الاجتماعي .. أجهزة الدولة في آسفي لم تكن مستعدة لسماع مثل هذا الكلام حتى فاجأها الشارع المحلي و شباب الحركة الفبرايرية.. لم يكن هناك من جواب عن الاحتجاجات، سوى الاعتقال و القمع و قتل فكرة الاحتجاج بشتى الخطط و الوسائل .. ( ...) ..
"النخب" الحزبية و السياسية المتحكمة في الخريطة الانتخابية سواء المجالس المحلية أو المقاعد البرلمانية .. و أمام هذا الحراك لم يكن يهمها سوى الحفاظ على امتيازاتها و ريعها الاقتصادي .. لم تكن مستعدة للقيام بالوظائف التي يجب على رجل السياسة القيام بها .. لسبب موضوعي أن هؤلاء لم يتمرنوا على الفكرة الديمقراطية و على الثقافة الحقوقية و لا تهمهم التوجهات الاستراتيجية للدولة الآن .. كل ما يعنيهم هو مراكمة الثروات غير المستحقة ، و تكريس سيطرتهم على منابع و مداخل الثروة برا و بحرا .. و ليذهب الاحتجاج و المتضررون و المقصيون إلى الجحيم.. هذه النخبة الهجينة و نقول تجاوزا نخبة .. كانت جزءا من المشكل ، لما خرجت جحافل الشباب الغاضب نادوا بمحاربة الريع و الفساد الانتخابي .. هذه الحقائق تعرفها أجهزة السلطة و الدولة ..
اليوم و نحن على أبواب انتخابات حاسمة، و الجميع يعرف أن الديمقراطية المحلية حجر الأساس في أي تغيير يريده الفاعل السياسي المركزي.. السؤال المرتبط بهذا الكلام.. هل نبني مؤسسات انتخابية تدبر الشأن العام بأدوات ريعية .. هل ستتكرر نفس الخطاطة .. مادام أن الأخبار المتواترة محليا تفيد ببقاء نفس الوجوه الفاسدة و عودة الوجوه التي كانت كامنة و هي جزء من الفساد القديم .. نفس البنية هي التي تستعد و توزع الخريطة الانتخابية فيما بينها ..
آسفي بكل هذا الزخم التاريخي .. في حاجة لقطع دابر هذا الفساد المؤسساتي و البنيوي الذي بات ينتظم في لوبيات قوية تخرب و تدمر أية فكرة ديمقراطية أو مشروع عقلاني يمس ساكنة المدينة .. فهل سيعاد استنساخ نفس التجربة ؟