علمت «الاتحاد الاشتراكي» أن عدة أوساط داخل الرأي العام المحلي بمريرت، إقليمخنيفرة، قد استقبلت بكثير من الاستغراب والتعاليق، نبأ إعلان رئيس المجلس البلدي، محمد عدال، عن طلب عروض مفتوح، تحت رقم 08/2015، يتعلق بمشروع «بناء سور للمقبرة الجديدة»، رغم أن هذا «المشروع»، حسب مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، قد أشرفت أشغاله على نهايتها من طرف مقاول استفاد من الصفقة في ظروف مجهولة، ويشاركه فيها أحد نواب الرئيس بمعية موظف بذات الجماعة ومستشار بجماعة الحمام القريبة من مريرت. وكان بديهيا أن يثير الموضوع أكثر من علامة استفهام، وليس من المستبعد أن يكشف عن وجود تجاوزات منظمة مع سبق الإصرار والترصد. وفي السياق ذاته، تساءل المتتبعون لملف الموضوع حول الغاية من وراء «الإعلان عن صفقة مشروع قائم أصلا»، وأشغاله على وشك الانتهاء، وتم تقدير غلافه على الإعلان في مبلغ 390.000,00 درهم، مع تحديد تاريخ فتح الأظرفة المتعلقة بطلب العروض يومه الاثنين 15 يونيو 2015، والأدهى أن الإعلان عن هذه الصفقة تم تعميمه عبر بوابة إلكترونية للصفقات العمومية بهدف توسيع عدد المتنافسين، ما كان بديهيا أن يفتح شهية التساؤلات حول الهدف من وراء صفقة مشروع تجري أشغاله قبل الإعلان عنه، دون إجراءات قانونية يتطلبها ذلك، وربما دون تأشير من السلطات الوصية والمراقبة المالية، ولا حتى دفتر تحملات تشترطه قوانين الصفقات العمومية، بل ودون مراقبة لمدى احترام المشروع للشروط التقنية. الإعلان الغريب عن صفقة المشروع، على حد مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، وضع أكثر من سؤال حول احتمال وجود نية ل «شرعنة» مشروع قائم مسبقا، وتزكية المقاول الذي استفاد منه «تحت المائدة» وتمكينه من الفوز بالصفقة في «مسرحية الإعلان» التي ليست إلا نوعا من التضليل والتحايل، الأمر الذي يستدعي فتح تحقيق جدي ومسؤول في حيثيات هذا اللغز العجيب، كما في باقي الصفقات التي تم تمريرها أكثر من مرة لأشخاص وأقارب معينين في غياب السلطات والجهات المعنية، ولعل فضيحة أشغال مشروع تبليط بعض أزقة وسط مريرت قد عرت المستور بفعل التساقطات المطرية التي كشفت الغش والتلاعب، وخلعت ورق التوت عن عورة الحملة الانتخابية السابقة لأوانها. وكم اتسعت التعاليق الساخرة حول حكاية «الإعلان عن الصفقة الأضحوكة» في ربطها بانسحاب رئيس المجلس البلدي لمريرت، والمستشار البرلماني، من امتحانات البكالوريا لأسباب مجهولة بررها البعض بدخول المعني بالأمر في خصام مع أستاذة ليسرع إلى إنجاز شهادة طبية بغاية اجتياز الدورة الاستدراكية، حيث علق المعلقون بعبارات ساخرة من قبيل أن الرئيس انسحب من الامتحانات التي شارك في اجتيازها بإحدى ثانويات خنيفرة، ليتفرغ لفتح أظرفة طلب عروض الصفقة المعلومة التي من حق المتتبعين لحكايتها التخوف من تسجيل تلاعبات تدبيرية مرتبطة بتبديد المال العام أثناء مراحل وأطوار إنجازها.