سنة ونصف حبسا نافذا للنائب الرابع لرئيس بلدية أكدز

أدانت الغرفة الجنحية بابتدائية زاكَورة، في حكمها الصادر يوم الإثنين 18يوليوز2011، النائب الرابع لرئيس بلدية أكدز، محمد بامالك، بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، وحكمت على المقاول المتابع في حالة سراح والمكلف بإنجاز صفقة الواد الحار بمجزرة أكدز، بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وذلك بمؤاخذتهم بتهمة الإرتشاء والتورط في التلاعب في صفقة المشروع المذكور.
كما قضت ذات الغرفة ببراءة كل من رئيس بلدية أكدز،الحسن الجبلي، وتقني البلدية، محمد عاطل، من المنسوب إليهما، بعد أن تم اعتقال الجميع مساء يوم الثلاثاء 28 يونيو 2011، وذلك على خلفية التلاعب في صفقة واد الحار لمجزرة أكدز، ووجهت النيابة لكل واحد تهمة محددة ورفضت أن تمتع أيا من هؤلاء بالسراح المؤقت بكفالة مالية، قبل أن تمتع الغرفة الجنحية رئيس البلدية بكفالة مالية قدرها 10آلاف درهم يوم الخميس 7 يوليوز.
كما أن هذه الصفقة كانت من ضمن الصفقات المشبوهة التي سبق للمعارضة التي يمثلها الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بالمجلس البلدي أن راسلت بصددها وزيرالداخلية ووزير العدل تطالب فيها بإيفاد لجنة تفتيش وإجراء بحث عميق فيها، لكن للأسف الشديد، لم يفتح أي تحقيق أو افتحاص بشأن موضوع تلك الرسائل والشكايات، إلى أن تفاجأ الجميع باعتقال ثلاثة أشخاص متورطين من بينهم رئيس المجلس البلدي، ومتابعة المقاول في حالة سراح.