منحت الغرفة الجنحية لدى ابتدائية زاكَورة، في جلستها الخميس الماضي، السراح المؤقت لرئيس بلدية أكدز، الحسن الجبلي بكفالة مالية قدرها 10آلاف درهم بناء على ملتمس قدمه دفاعه، بما سبق لها أن رفضت في الجلسات السابقة ذات الطلب، كما رفضت قبول طلب المعتقليْن الآخريْن في ذات الملف يتعلق الأمر بالنائب الرابع للرئيس، محمد بامالك، وتقني البلدية، محمد عاطل، أما المحامي المتورط بتهمة الإرتشاء فقد مثل أمام المحكمة في حالة سراح بعدما متعته النيابة العامة بذلك، بكفالة مالية قدرها 5000 درهم. كما أجلت ذات الغرفة النظر في هذا الملف إلى جلسة يوم الخميس 14 يوليوز 2011، حيث من المنتظر أن يتم الحسم في هذه القضية التي يتابع فيها الرئيس بتهمة اختلاس أموال عمومية و الإرتشاء واستغلال النفوذ والمشاركة في النصب ونائبه الرابع من أجل النصب والإحتيال واستغلال النفوذ واختلاس أموال عمومية، وتقني البلدية بتهمة المشاركة في اختلاس أموال عمومية والمشاركة في استغلال النفوذ وإصدار وثيقة لاتدخل في اختصاصه، كما تابعت النيابة العامة من أجل الإرتشاء المحامي (ل- أ،والد المقاول) في حالة سراح بعد الضمانة المالية وضمانة مهنته.