وصلت الحرب المشتعلة بين حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة بمراكش إلى مستوى من الحدة، رُوجت فيها اتهامات خطيرة بين الطرفين، وذلك على خلفية تداعيات تصريحات النائب الرابع لرئيسة المجلس الجماعي والمحسوب على العدالة والتنمية في برنامج إذاعي، وجه فيها انتقادات لأداء المجلس الجماعي الذي هو جزء من أغلبيته. وصلت الحرب المشتعلة بين حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة بمراكش إلى مستوى من الحدة، رُوجت فيها اتهامات خطيرة بين الطرفين، وذلك على خلفية تداعيات تصريحات النائب الرابع لرئيسة المجلس الجماعي والمحسوب على العدالة والتنمية في برنامج إذاعي، وجه فيها انتقادات لأداء المجلس الجماعي الذي هو جزء من أغلبيته. الشيء الذي لم يغفر له من قبل حزب البام الذي حرك أغلبيته بالمجلس ل»تأديب» المستشار المذكور ولونه السياسي، وكان من فصول هذه الحرب البيان الأخير الذي أصدرته الكتابة الإقليمية لحزب المصباح يوم الثلاثاء 11 يناير2011 وبلهجة قوية يندد فيه بما أسماه: «تطويع حزب البام لأغلب مستشاري المجلس الجماعي وتسخيرهم لتحقيق أهدافه الاقصائية التي لجأ فيها حسب لغة البيان ل»وسائل منحطة ولا أخلاقية للضغط على بعض أعضاء حزب العدالة والتنمية ومستشاريه لتغيير انتمائهم السياسي «. و لم يتردد بيان المصباح في وصف سلوك البام بكونه «درجة من الانحطاط في الممارسة السياسية بمراكش». واستنكر البيان المذكور ما نعته ب «الأساليب البوليسية والطرق اللا أخلاقية المتبعة من تهديد وضغوط لإرباك صف الحزب والتشويش عليه»، منددا بالعريضة التي وصفها ب «عريضة الذل والهوان التي يوقعها بعض المستشارين بهدف إقالة عضو المكتب المسير للمجلس الجماعي المنتمي لحزب العدالة والتنمية» واعتبرذلك عملا بئيسا لتصفية حسابات سياسية ضيقة. وتأسف بيان العدالة والتنمية لما أسماه ب: «درجة الميوعة السياسية التي بلغها المشهد الحزبي بالمدينة» محملا الوافد الجديد «كل ما سيترتب عنها من ضرب لقيم المصداقية والشفافية وما سينجم عنها من عزوف سياسي وانتخابي «. وكان حزب التراكتور المتحكم في أغلبية المجلس الجماعي لمدينة مراكش قد دفع بأزيد 75 عضوا من المجلس الجماعي للتوقيع على عريضة مطالبة بإعادة النظر في التشكيلة المكونة للأغلبية المسيرة وهو ما صرف مباشرة بنزع التفويض من العربي بلقايد صاحب التصريح المذكور، وهو إجراء رأت فيه الأوساط المراقبة للشأن الجماعي لمراكش مقدمة لتصفية حزب المصباح من الأغلبية المسيرة. المراقبون الذين أدخلوا هذا الصراع في خانة الأجواء الانتخابية المقدمة لاستحقاقات 2012 لم يفُتهم تسجيل الطابع الغريب الذي تعامل به حزب البام مع تصريح لوسيلة إعلامية ومعاقبة صاحبه على استعمال حقه في حرية التعبير، فيما رأت نفس الأوساط في سلوك مستشار المصباح أسلوبا مماثلا لما كان يقوم به في المجلس السابق حيث كان جزءا من أغلبية الجزولي وقبيل الانتخابات الجماعية انضم إلى قافلة المنتقدين للتنصل من مسؤوليته في التسيير الذي كان جزءا منه. ساكنة مراكش الغارقة في همومها تابعت تطورات هذه الحرب باعتبارها فصلا آخر من تراجيديا التسيير التي عوض أن تنكب على معالجة المشاكل التي تسير بحياة المواطنين نحو الأسوأ وتضفي على وجودهم طابع الأزمة المؤبدة ، تفرغت لمناوشات محركها الأساسي الحسابات السياسوية الصغيرة.