نزلت جماعة العدل والإحسان، أول أمس الأحد، في مسيرة جابت شوارع آسفي الرئيسية، مطالبة بالكشف عن نتائج التحقيق المرتبطة بوفاة كمال العماري الذي سقط ميتا في حراك 2011 الشعبي بمدينة آسفي .. أنصار الجماعة الذين نزلوا بكثرة، طالبوا بإخراج التقارير الرسمية و تحريك البحث القضائي في ملف العماري الذي تعتبره الجماعة شهيدا لها، بل تعتقد أن وفاة هذا الأخير كانت نتاجا لقمع ممنهج ووجهت به حركة 20 فبراير في آسفي منذ أربع سنوات خلت، وهذا ما جاء في العديد من الشعارات التي رفعت أمام قصر البحر التاريخي نهاية هذا الأسبوع . يذكر أن كمال العماري فقد حياته في غمرة مسيرة سلمية انطلقت من الأحياء الجنوبية للمدينة كانت قد دعت إليها الحركة الفبرايرية ، ولجأت الأجهزة الأمنية حينها إلى التدخل العنيف للجم الاحتجاجات ، ما أعطى ف ي نهاية المطاف استعمالا مفرطا للقوة لا يتناسب وحجم الأحداث، كما ورد في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية وطنية رصينة، ناهيك عن الاختطافات ورمي الناشطين خارج المدينة والتعذيب في مخافر الشرطة .. كما جاء أيضا في الشهادات المضمنة في نفس التقارير السالفة الذكر .. معلوم أيضا أن المسؤولين الأمنيين الذين تورطوا في قمع المتظاهرين، تمت ترقيتهم وإبقاؤهم في مناصب المسؤولية في مدن أخرى ؟؟