كشفت بيانات إحصائية صادرة عن بنك المغرب، برسم الوضعية المالية لشهر أبريل، عن خصاص كبير في السيولة بالسوق المالي لدى الأبناك المحلية ، التي ارتفعت حاجياتها إلى 44.2 مليار درهم في متم مارس، مقابل 40.9 مليار درهم شهرا قبل ذلك، وهو ما جعل البنك المركزي يرفع من حجم تدخلاته الشهرية لسد هذا الخصاص، حيث وصلت السيولة التي ضخها بنك المغرب في السوق المالي إلى 43.3 مليار درهم، منها 27.4 ملايير درهم في إطار التسبيقات الأسبوعية، و16 مليار درهم عن طريق قروض الضمان الممنوحة في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة والمتوسطة والمقاولات الصغيرة جدا. وعزا البنك المركزي هذا الخصاص في حجم السيولة إلى ارتفاع الحساب الجاري للخزينة، وزيادة ارتفاع حجم الأوراق النقدية المتداولة، وتراجع الاحتياطات الصافية للصرف. وقالت مصادر خاصة ل «الاتحاد الاشتراكي» إن هناك صعوبات كبيرة واجهتها بعض المصارف في تأمين السيولة اللازمة لملء شبابيكها الالكترونية، نهاية الأسبوع المنصرم، وهو ما أدى إلى موجة تذمر واسعة بين زبناء هذه الأبناك الذين اضطروا إلى التنقل بين العديد من الشبابيك الالكترونية بعدما امتنعت عن مدهم بحاجياتهم من المؤونة النقدية، ما دفع الكثيرين منهم إلى الاحتجاج لدى وكالاتهم البنكية صبيحة الاثنين .