أحالت عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية سطات مساء الخميس30 دجنبر الفارط، الرئيس السابق لجماعة سيدي العايدي بإقليم سطات والعضو الجماعي الحالي صحبة عضوين آخرين وتقني بنفس الجماعة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات بتهم تتعلق باستغلال النفوذ وخيانة الأمانة والتلاعب في المال العام . وقد عرفت جماعة سيدي العايدي على عهد الرئيس السابق، والمعتقل الحالي خاصة في الثلاث سنوات الأخيرة من ولايته، عمليات من المد والجزر بينه ومعارضيه انتهت برفض التصويت على الحساب الإداري أكثر من مرتين . هذه المشاحنات عطلت مصالح المواطنين ومشاريع الجماعة وتبادل فيها الطرفان كثيرا من التهم خاصة المتعلقة بالاختلاسات، مما أدى إلى تدخل المجلس الأعلى للحسابات والقيام بعملية افتحاص لمالية الجماعة وقف من خلاله المفتشون على عدة اختلالات ربما هي التي اعتمدها الفصيل القضائي لسرية الدرك الملكي بسطات لإلقاء القبض على الرئيس السابق لجماعة سيدي العايدي ولكل من ثبتت مسؤوليته في تقارير لجان التفتيش والافتحاص. هذا وعلمت «الاتحاد الاشتراكي» أن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بسطات أحال الرئيس السابق للجماعة المذكورة في حالة اعتقال والمشتبه فيهم الآخرين في حالة سراح مشروط بالمراقبة القضائية على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لذات المحكمة الذي أمر بدوره بإيداع الرئيس بسجن علي مومن بسطات في انتظار التحقيق الذي سيباشره معه وباقي المشتبه فيهم بداية من يوم 26/01/2011.