ترأس جلالة الملك يوم الأربعاء بالقصر الملكي بالدار البيضاء، حفل إطلاق الرؤية الاستراتيجية لإصلاح المدرسة المغربية (2015-2030). وبهذه المناسبة، قدم رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، عمر عزيمان، الخطوط العريضة لهذه الرؤية قائلا إنها قائمة على مقاربة تشاركية وتشاورية تتطلع إلى تشييد مدرسة جديدة تكون مدرسة للإنصاف وتكافؤ الفرص، مدرسة الجودة للجميع، ومدرسة لاندماج الفرد والتطور الاجتماعي. وأشار عزيمان إلى أن مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص تمر بالضرورة عبر سلسلة من سياسات القطيعة والتغيير، وتروم تعميم إلزامية التعليم ما قبل المدرسي، ووضع تمييز إيجابي لفائدة المدرسة القروية. وأوضح أن هذا المبدأ يعني أيضا ضمان الولوج إلى المدرسة والتكوين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وإعادة الثقة في المدرسة التي يتعين عليها أن تصبح مدرسة تفاعلية أكثر فأكثر. وأبرز أن أي إصلاح كبير يتطلب أيضا سلسلة من السياسات المجددة تروم بالخصوص ضمان مدرسة الجودة بالنسبة للجميع. ولبلوغ هذه الأهداف ، يقول عمر عزيمان، يتعين إعادة التفكير في التكوين والتأهيل في مهن التدريس وإعادة النظر في المناهج البيداغوجية ومراجعة البرامج وتوضيح الاختيارات اللغوية، وإقامة حكامة جيدة والنهوض بالبحث العلمي والابتكار. وتتمثل الرافعة الثالثة للرؤية الاستراتيجية لإصلاح المدرسة المغربية في مدرسة اندماح الفرد والتطور الاجتماعي، والتي تتطلب ايضا سياسات مركبة تروم تطوير مدارك التلاميذ والطلبة، وتحقيق اندماجهم الفعال في مجتمع المواطنة والديموقراطية. ومن جهة أخرى، شدد عزيمان على أن نجاح هذا الإصلاح رهين بتعبئة مجتمعية شاملة وإرساء آليات مجددة من شأنها تمكين المدرسة من أداء مهامها في أحسن الظروف، وضمان تتبع وتقييم مختلف اختلالات دعامات الاصلاح والقيام بالتصحيح والتقويم اللازمين في الوقت المناسب. من جهته أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، رشيد بلمختار، أن هذه الرؤية تميز مرحلة جديدة في مسلسل إصلاح منظومة التربية الوطنية. وبعد أن أبرز المشاركة الفعالة للوزارة في المشاورات التي أفضت إلى بلورة هذه الرؤية، جدد بلمختار التزام وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني من أجل التفعيل الأمثل لتوصيات تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. كما أكد بلمختار استعداد وزارته للعمل من أجل تقويم الاختلالات وبناء مدرسة مغربية في مستوى انتظارات وتطلعات المغرب، في انسجام تام مع التوجيهات الملكية المتضمنة في الخطاب التاريخي ل 20 غشت 2013.