مسيرة احتجاجية إلى وزارة العدل يوم السبت 16 ماي

قررت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، تنظيم مسيرة احتجاجية وطنية يوم السبت 16 ماي ابتداء من الساعة العاشرة صباحا من مقرها بالرباط الى وزارة العدل ، مطالبة باحترام الحقوق والحريات النقابية ومنددة بكافة أشكال التهديد والابتزاز التي يمارسها وزير العدل، مع تنظيم ندوة صحفية يوم 14 ماي بالرباط
وأعلن المكتب المركزي للفيدرالية في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه ، دعمه للنقابة الديمقراطية للعدل وعبر عن قلقه إزاء هذا الاستهداف لتمثيليتها في قطاع العدل، والذي انطلق منذ مجيء وزير العدل ليصل مداه اليوم عبر تقليص تمثيلية الموظفين وزيادة جرعة والتهديد والإعفاءات، والنيل من أداتهم النضالية المتمثلة في النقابة الديمقراطية للعدل
وسجل المكتب المركزي تنصل الحكومة من التزاماتها، والتحضير للانتخابات المهنية السابقة من خلال تغيير التقطيع الانتخابي ببعض القطاعات، واستهداف التمثيلية الوازنة للفيدرالية في قطاع العدل عبر تقليص عدد ممثلي الموظفين لأقل من النصف، الشيء الذي اعتبرته تدخلا مرفوضا ومحاولة مفضوحة لرسم خريطة مسبقة لنتائج الانتخابات المهنية، وحملت الحكومة كامل المسؤولية في هذا الخرق الواضح