«الفيلات الجماعية« الموزعة على أهم شوارع المعاريف، كالزرقطوني و»راسينغ»، والتي تفوف مساحة أصغرها، 300 متر مربع، لا تتعدى سومتها الكرائية 250 درهما للشهر الواحد. لنتأمل. 5 فيلات بشارع الزرقطوني، تصل مساحة كل واحدة إلى 1149 مترا مربعا ، حصادها السنوي من الأكرية لفائدة خزينة المدينة، لا يتعدى 15 ألف درهم ، وبشارع ابن مالك تتواجد 10 فيلات بمساحة 1915 مترا مربعا لا يتجاوز مردودها المالي 30 ألف درهم، وأخرى بطريق الجديدة بمساحة 475 مترا مربعا، يقف مدخولها السنوي عند سقف 3000 درهم، كذلك الشأن بالنسبة لفيلا تتموقع بشارع جلال الدين السيوطي ، على مساحة 288 مترا مربعا ، في وقت ينحصر مدخول أكرية أربع فيلات بمساحة 766 مترا مربعا ، بشارع 4 شتنبر، في 12 ألف درهم ! هناك أيضا 41 كشكا، تحتل مواقع «استراتيجية»، في ما يخص مستوى الرواج التجاري، ضمنها 17 كشكا مكتراة بسومة 250 درهما، و18 ب 200 درهم، و6 ب 120 درهما. الحكاية ذاتها ، تتكرر مع »الشقق الجماعية«، مع بعض »التميّز« في ما يخص سومة الكراء المحددة في 150 درهما؟ وفق ما كشفته وثائق رسمية مؤخرا. في الحي عيْنِه، أكشاك تجارية، وبقع أرضية مستغلة لأغراض مختلفة مساحتها تتراوح ما بين 500 و1600 متر مربع، مدخولها السنوي لفائدة الجماعة الحضرية لا يتجاوز 3000 درهم ، وإذا كانْ العامْ زين بلغ 8000 درهم! في السياق ذاته، نعرّج على المركب التجاري أسامة بن زيد، الذي يضم 53 محلا تجاريا، فُوتت بقرارات رئاسية فردية ، تبين أن ثلاثة محلات منها لا تتعدى سومتها الكرائية 600 درهم، و25 لا تتجاوز 500 درهم، و15 محلا بسومة تقف عند سقف 350 درهما، لتبقى أغلى سومة كرائية تؤديها ثمانية محلات محددة في 750 درهما للشهر! «سوق الورود» يضم 16 محلا بسومة كرائية لاتتعدى 200 درهم في الشهر! الوضع ذاته يعيش في ظله »سوق الواحة« المشتمل على 40 محلا تجاريا، أغلى سومة كرائية بهذا المرفق لا تتجاوز » أربعة آلاف ريال« تؤديها خمسة محلات فقط، تليها 19 محلا مكتراة ب 170 درهما، وأربعة مقابل 140 درهما، و10 محلات ب 120 درهما، فيما تبلغ قيمة سومة محلين اثنين 95 درهما! وبخصوص سوق المعاريف الشهير ، فإن السومة الكرائية ل 69 رواقا تقف عند سقف 150 درهما في الشهر، في حين لاتتخطى سومة 17 رواقا عتبة 200 درهم ! إلى جانب الممتلكات الجماعية السالف ذكرها، هناك أراض تتراوح مساحاتها ما بين 500 و1600 متر مربع ، أكرية استغلالها تنحصر بين 250 و 700 درهم. هذا، ويجدر التذكير، أنه بالرغم من هزالة السومة المحددة لاستغلال هذه الأسواق والمرافق التجارية عموما ، فإن الجماعة الحضرية للدارالبيضاء هي التي تؤدي ، بدل مُستغليها، الظاهر منهم والمتواري عن الأنظار ، واجبات الماء والكهرباء والنظافة...!
