اتفقت النقابات المغربية الأكثر تمثيلية، على هجر ساحات وميادين الاحتفال بفاتح ماي2015 ، في سابقة هي الأولى من نوعها من حيث عدد المركزيات التي أعلنت المقاطعة. فحتى ساعات قريبة، كانت مقرات النقابات القوية تعرف حركة قوية نتيجة حالة التعبئة لإنجاح الاحتفال بالعيد الأممي كباقي شعوب الأرض قبل أن تتمخض لقاءات عاجلة للمركزيات، عن وقف التعبئة وإعلان لأن لا احتفال هذه السنة وأن التهييء سيكون لمعارك ضد سياسات الحكومة وفشل الحوار الاجتماعي، ورفض الحكومة الرفع من الاجور لمسايرة أو التخفيف على الأقل من الحرائق التي أشعلها الارتفاع المهول لأسعار المواد الغذائية والخدمات في سلة القدرة الشرائية للأسر المغربية. الموقف الصارم للنقابات المعبرة عن جماهير العمال والكادحين والموظفين، طبقا للدستور، هو إعلان عن أن دورها الدستوري همش من طرف الحكومة التي يرأسها بنكيران. كل بيانات المركزيات الاكثر تمثيلية ذهبت في اتجاه تحميل الحكومة، عواقب القرار بعد أن صمت آذانها عن حوار جدي ومسؤول مع ممثلي الطبقة العاملة المغربية. وكانت مركزيات "الاتحاد المغربي للشغل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل- الفدرالية الديمقراطية للشغل-الاتحاد العام للشغالين) أعلنت عبر بلاغات عن عدم مشاركتها في احتفالات هذه السنة، وعن حزمة من المعارك النضالية ستواجه بها تعنت الحكومة في ما يخص الحوار الاجتماعي، وعدم الاستجابة للحقوق المادية والمعنوية لعموم الشغيلة المغربية، خاصة في ظل وجود مطالب لا تكلف إلا تطبيق القانون وتفعيل الدستور مثل احترام الحريات النقابية والقوانين المنظمة لحق الاضراب وغيرها. هي صرخة إذن أمام الرأي العام الوطني ضد الحكومة، وقرار بتحويل شهر ماي الى "شهر للاحتجاج والاستنكار". "السابقة جاءت ردا على السلوك الحكومي المعادي للطبقة العاملة"، بتعبير قيادي نقابي والذي قال "لا يعقل أن نحتفل بعيد العمال والحكومة تواصل هجومها على القدرة الشرائية للعمال، وعلى حرياتهم النقابية وترفض أية زيادة في أجورهم". نفس القيادي لم يستبعد" فرضية الاضراب العام ضد غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة لتحقيق تقدم في الحوار الاجتماعي"، معتبرا مقاطعة تظاهرات عيد الشغل بكونها "صرخة للنقابات" ليس فقط أمام المجتمع المغربي، وإنما أمام المنتظم الدولي النقابي "لأننا لم نعد نرغب في حوار فضفاض أو شكلي."