النقابات تخرج مجددا إلى الشارع وتحمل بنكيران مسؤولية الاحتقان الاجتماعي

قررت المركزيات النقابية الثلاث ) الاتحاد المغربي للشغل، الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل( خوض إضراب وطني إنذاري عام، يوم 29 أكتوبر الجاري، من أجل التصدي لما أسمته ب" القرارات اللاشعبية للحكومة والدفاع عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة والجماهير الشعبية".

وعزا بلاغ للمركزيات النقابية الثلاث، اطلعت "فبراير.كوم" على نسخة منه، أسباب خوض الإضراب إلى استمرار الحكومة في ضرب القدرة الشرائية لعموم المأجورين، ولفئات الشعبية بالزيادات المتتالية في الأسعار، واستمرار مسلسل انتهاك وخرق الحريات النقابية وطرد المسؤوليين النقابيين ومحاكمتهم وتسريح العمال وتشريد عائلاتهم.

وأفاد المصدر ذاته أن الإضراب يأتي في سياق يتسم بتجميد الحكومة للحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية، وهو ما اعتبرته النقابات "خرقا سافرا لالتزامات الحكومة باستئناف الحوار بعد فتح ماي 2014.

ونددت النقابات المركزيات الثلاث بإصرار الحكومة على تعطيل آلية الحوار الاجتماعي، محملة إياها مسؤولية الاحتقان الاجتماعي، والتملص من معالجة ملفات مجتمعية، وتدهور السلم الاجتماعي ببلادنا.