عرضت المفوضية الاوروبية أول أمس الثلاثاء استراتيجية لتنسيق مكافحة الإرهاب والجريمة الإلكترونية في أوروبا بشكل أفضل والإجراء الرئيسي فيها هو إنشاء مركز أوروبي للتصدي للإرهاب، لكنها حرصت على عدم تجاوز صلاحيات الدول. والخطوة الأساسية هي تكثيف دور أوروبول، جهاز الشرطة الأوروبية الذي تأسس في 1995 لمكافحة الجريمة قبل إنشاء المركز الأوروبي للتصدي للإرهاب. وتم تجهيز أوروبول مطلع 2013 بمركز لمكافحة الجريمة الإلكترونية. وقال النائب الأول لرئيس المفوضية الاوروبية فرانز تيمرمانز لوكالة فرانس برس «من غير الوارد انشاء مؤسسة جديدة» ولا تحويل أوروبول إلى «إف.بي. آي اوروبي». وأضاف إن هذا المركز «يرمي إلى إنشاء فضاء تعاون بين الأجهزة. ومن غير الوارد تغيير القانون والمعاهدات والصلاحيات». وإوضح أنه «بالنسبة إلى الدول، فإن الأمن النواة الصلبة للسيادة الوطنية. فتح نقاش حول الصلاحيات سيكون عقيما». وتجد المفوضية نفسها عالقة بين المطرقة والسندان لأن البرلمان الأوروبي ينوي فرض احترام الحريات المدنية والحقوق الأساسية. وحرصت المفوضية على عدم إصدار مشاريع قوانين وتوصياتها مشروطة بإرادة الدول. وهناك ثلاث أولويات هي تجنب الإرهاب والتشدد ومكافحة الجريمة المنظمة والجريمة الإلكترونية.
