بعدما اعتاد تمرير صفقاته عن طريق "طلب أذونات" ، أعلن المسؤولون عن مختبر المستشفى الإقليمي الحاجب عن صفقة حملت رقم 03/15 بتاريخ 16 /04/2015 ،خاصة بالتزود بالمواد الكيماوية والبيولوجية ، وهي الصفقة التي قررت بعض الشركات دخول غمارها لوضع التجربة الجديدة للمستشفى على المحك ، إلا أن إصرار المسؤولين على ضرب مبدأ الشفافية والتنافسية الشريفة كان يلوح في الأفق مند الإعلان عن الصفقة ، حيث منعت شركة من زيارة المختبر لمعرفة نوع الآليات المستعملة لتحديد العينات المناسبة ، ولم تظفر بهذا الحق القانوني إلا بعد تدخل مدير المستشفى ، مما كان ينم عن كون شيء ما كان يعد في الخفاء ويعبد الطريق نحو شركة واحدة دون غيرها ، يقول محتجون ، حيث جاء الرد خلال جلسة فتح الأظرفة ، و تم الإبقاء على شركة واحدة تمتعت بفتح ظرفها المالي ، و تم إبعاد شركتين بقرار للجنة التقنية المختصة ، معللا بنقص في الوثائق أو عدم تطابق في العينات المطلوبة ، وهو قرار طعنت فيه بشدة وفي حينه واحدة من الشركات التي تتعامل مع كبريات المستشفيات المغربية وتتوفر على كل الشواهد الفاضحة لهذا القرار ، وكانت صدمة الشركتين أكبر هي اعتماد أصحاب طالبي الصفقة على تقديرات مالية جد مرتفعة للعينات المطلوبة ، مما كان سيخضع الصفقة لمنافسة شريفة من شأنها أن توفر للمستشفى فائضا مهما قد يستغل في اقتناء مواد أخرى ما أحوج المستشفى الإقليمي بالحاجب إليها . فهل سيتدخل وزيرالصحة للتحقيق في هذه الصفقة ورفع الشبهة عنها ؟ وهل سيتحرك المجلس الجهوي للحسابات لافتحاص الصفقات التي أجراها المستشفى ؟