245 مشروعا فلاحيا انطلقت حتى الآن في إطار الدعامة الثانية بغلاف استثماري فاق 6,41 مليار درهم

1. عند إطلاقه كان هدف مخطط "المغرب الأخضر" هو بلوغ 10 ملايير درهم من الاستثمارات المباشرة سنويا في القطاع الفلاحي ، كما كان المخطط يعول على تحفيز القطاع الخاص لاستثمار حوالي 70 مليار درهم في إطار الدعامة الأولى في حين تتكلف الدولة باستثمار 20 مليار درهم للنهوض بالفلاحة التضامنية لفائدة صغار الفلاحين.. اليوم وبعد سبع سنوات ، مازال المهنيون يستشعرون بأن الاستثمارات في القطاع الفلاحي مازالت دون الوتيرة المرجوة لتحقيق أهداف المخطط. كيف تقيمون هذا التطور ؟
تعلمون أن القطاع الفلاحي بالمغرب يتسم بصغر الاستغلاليات الفلاحية والتي لا تتعدى مساحة 70% منها 5 هكتارات. وهو ما استحضره مخطط المغرب الاخضر حين وضع تصورا لطبيعة الاستثمارات التي ينبغي إنجازها بما يجعل الفلاح الصغير يستفيد من هذه الاستثمارات سواء في إطار الدعامة الأولى أو الدعامة الثانية. ويمكن إبراز هذا الاهتمام من طرف الدولة بالفلاحة الصغيرة على عدة مستويات أذكر منها على الخصوص : إنجاز مشاريع تضامنية في إطار الدعامة الثانية ، ومحاولة إدماج صغار الفلاحين في مشاريع التجميع المتعلقة بالدعامة الأولى، ودمجهم كذلك كمستفيدين من إعانات الدولة في إطار صندوق التنمية الفلاحية.
ففيما يخص المشاريع التضامنية في إطار الدعامة الثانية تبنى المخطط استراتيجية إرادية تستهدف الفلاحة الصغرى، حيث تمت برمجة 545 مشروعا من الدعامة الثانية تستهدف 855 ألف فلاح وفي هذا الإطار، وأخذا بعين الاعتبار ضعف القدرات الاستثمارية لهذه الفئة من الفلاحين، فإن الدولة تأخذ على عاتقها القسط الأكبر من الاستثمارات اللازمة لإنجاز المشاريع التي تستهدفهم والتي ترمي أساسا لتحسين مستوى الدخل الفلاحي لهذه الشريحة.
وأوكد لكم أن المشاريع المزمع إنجازها في إطار هذه الدعامة التضامنية يتم تمويلها من طرف الدولة بنسبة تصل إلى حوالي 80%، عكس مشاريع الدعامة الأولى المنجزة من طرف الخواص والتي لا يتعدى فيها دعم الدولة في مجمله 20% من قيمة الاستثمارات المرتبطة بإنجاز المشروع.
وفي هذا الإطار، تم خلال الفترة الممتدة ما بين 2010 و 2015 الشروع في تنفيذ 542 مشروعا فلاحيا في إطارالدعامة الثانية للمخطط ،أي ما يعادل 99 % من المشاريع المبرمجة في أفق 2020. بغلاف مالي إجمالي 14.67 مليار درهم على مساحة 784.525 هكتار لفائدة 771.535مستفيد. ولقد شملت هذه المشاريع جميع جهات المملكة وجميع سلاسل الإنتاج.
اما فيما يتعلق بمشاريع الدعامة الأولى فإننا نعتبر أن التجميع ، الذي يعد إحدى ركائز مخطط المغرب الأخضر، هو الحل المناسب لتجاوز الاشكالية المتعلقة بصغر الضيعات الفلاحية وتفتتها. حيث أن هذا النموذج يعد مربحا للفلاحين المجمعين الصغار، إذ يمكنهم من تحسين دخلهم عبر تثمين أفضل للمنتوج بفضل تحسين جودة الإنتاج و تسويقه في إطار مضمون و الاستفادة من تقنيات ومهارات جديدة وكذا الاستفادة من الفرص المتاحة للتحول إلى منتوجات ذات قيمة مضافة عالية.. ومن أجل تنمية مشاريع التجميع ، قمنا باتخاذ عدة تدابير مواكبة تهم بالخصوص تهييء إطار قانوني خاص بالتجميع وإرساء نظام تحفيزي خاص بمشاريع التجميع وذلك عبر إعانات الدولة في إطار صندوق التنمية الفلاحية، وعلاوة على الدعم التفضيلي للفلاحين المنخرطين في مشاريع التجميع ، فقد تم تخصيص حيز مهم من الإعانات لفائدة صغار الفلاحين حيث يمكن أن نذكر بالخصوص: الدعم المرتبط باقتناء المعدات الفلاحية (30 إلى 70% في إطار التجميع مقارنة مع 20 إلى 60% بالنسبة للمشاريع الفردية) وكذلك دعم الآلات الصغيرة كالآلات الاهتزازية لجني الزيتون وآلات طرح التمر بنسبة 50%. بالاضافة إلى ذلك يتم دعم صغار الفلاحين ذوي استغلاليات فلاحية لا تتعدى 5 هكتارات وكذا الفلاحين المنخرطين في إطار التجميع فيما يتعلق بتجهيزات الري الموضعي بنسبة 100%. علاوة على دعم بذور الحبوب والفسائل المعتمدة لقصب السكر والبذور أحادية النبة للشمندر السكري التي يستفيد منها على وجه الخصوص صغار الفلاحين. كما تقدم الدولة دعما بنسبة 80% لأغراس الزيتون، اللوز، التين، الخروب، الفستق، الكرز، الجوز وفاكهة المشملة في إطار البرنامج السنوي لوزارة الفلاحة. أما أغراس النخيل فتستفيد من دعم كلي بنسبة 100%.
2. منذ مدة ، شرعت وكالة التنمية الفلاحية في التوسط للتعاونيات بغية تطوير شراكات مع مجمعين كبار من أجل تسهيل تسويق المنتجات المحلية، وذلك للرفع من كمية العرض و تحسين المنتوج وتنويعه ليلج إلى الأسواق المحلية وأسواق التصدير.ما هي الصعوبات التي تعترض سياسة "التجميع" و أين وصل الإطار القانوني الذي يطالب به المهنيون لإنجاح هذه السياسة ؟
كما أشرت إلى ذلك سابقا يشكل التجميع نموذجا خلاقا لتنظيم الفلاحين حول فاعلين خواص أو تنظيمات مهنية، ويمكن المستغلين المجمعين من الاستفادة من التقنيات الحديثة للإنتاج ومن التمويل والولوج للأسواق الداخلية والخارجية. ويرتكز هذا الشكل التنظيمي على شراكة مربحة للمجمعين، أشخاصا ذاتيين ومعنويين وأي تنظيم مهني(تعاونيات، مجموعات ذات النفع الاقتصادي، جمعيات...).
وقد تم اختيار هذا النمط التنظيمي بالقطاع الفلاحي لأنه يشكل الحل الأكثر جاذبية وتنافسية لتوسيع المدار الإنتاجي في المراحل الأولية للسلاسلفي ضل العرض المحدود للعقار بالمجال القروي.وكذلك لأنه يمكن من التحكم الأمثل في كل سلسلة القيمة الفلاحية عبر تأهيل قدرات ومهارات المجمع، على الخصوص، في مجال معرفة الأسواق والتسويق والقدرة على الملاءمة وبالتالي توجيه العرض الإنتاجي. وكذا عبر إقامة علاقة مباشرة بين الإنتاج والسوق أو الأسواق المستهدفة، مما يمكن من تجنب تعدد الوسطاء وتقلص هوامش الربح. وفي هذا الإطار،ولضمان علاقة متوازنة بين المجمِّع والمجمَّعين، تم إصدارالقانون رقم 04.12 المتعلق بالتجميع الفلاحي، والذي يستهدف تحديد مبادئ ومفاهيم التجميع الفلاحي؛ و تأمين المعاملات التجارية للأطراف المتعاقدة من خلال عقد التجميع؛ كما أن هذا القانون يمكن من تحديد الإطار التنظيمي لتدخل الدولة في عملية التجميع الفلاحي؛ هذا بالاضافة إلى كونه يسمح بإرساء إلزامية اللجوء إلى الوساطة التعاقدية لحل النزاعات التي يمكن أن تنشأ في إطارمشاريع التجميع الفلاحي قبل اللجوء إلى أي مسطرة أخرى لفض النزاعات.
وفي هذا السياق لا يفوتني أن أذكر هنا بأنه تم في إطار مقاربة تشاركية مع المهنيين والمجمعين و التنظيمات البين المهنية ورؤساء الغرف الفلاحية إعداد القرارات المشتركة المتعلقة بهذا القانون والتي توجد حاليا في طور الإصدار بالجريدة الرسمية.
و في هذا الإطار تم تسهيل كيفيات المصادقة على مشاريع التجميع ومنح شهادات التجميع ومراجعة نظام المصادقة لمشاريع التجميع عبر تخفيض معايير الأهلية للموافقة على مشاريع التجميع الفلاحي. كما تم توسيع نطاق النظام التحفيزي لمشاريع التجميع ليشمل كل السلاسل الفلاحية الموقعة على عقود برامج.
3. من بين المهام الرئيسية لوكالة التنمية الفلاحية تعبئة العقارات و استصلاح الأراضي من أجل النهوض بالزراعات ذات القيمة المضافة العالية ، وكذا من أجل خلق أنوية شراكات بين القطاعين العام والخاص بغرض النهوض بمشاريع مبنية على التجميع عالية المردودية.ما هي الحصيلة اليوم ، سواء تعلق الأمر بأراضي صودياوصوجيطا أو بمجموع الأراضي المملوكة للدولة؟
لقد همت عملية الشراكة بين الدولة و القطاع الخاص حول الأراضي التابعة للملك الخاص للدولة إلى حد الآن 101.500 ألف هكتار موزعة على 715مشروعا مما مكن من جلب استثمار يقدر ب 20 مليار درهم وخلق ما يناهز 54.100 ألف منصب شغل .وتجدر الإشارة هنا إلى أنه تم منذ أبريل 2013، اعتماد منهجية جديدة لهذه الشراكة تنبني أساسا على إطلاق طلبات عروض متتالية كلما توفر وعاء عقاري جاهز وكذا تبسيط دفتر التحملات الخاص بهذه العملية
و هكذا و منذ أبريل 2013، تم إطلاق 8طلبات عروض مكنت من إسناد 265 مشروعا على مساحة إجمالية تصل إلى 12.015 هكتارا وستمكن من جلب استثمار يقدر ب 3،2 مليار درهم وخلق ما يناهز 11.000 منصب شغل. وفي إطار هذه الدينامية، فإن وكالة التنمية الفلاحية قامت بإطلاق عملية هي الأولى من نوعها تتجلى في طلب عروض رقم 01/14 لكراء طويل الأمد 17) سنة( والذي يشمل حوالي 1900 هكتار من القطع الأرضية الصغيرة، وذلك في إطار الجهود الهادفة إلى تعبئة عقار الدولة من أجل تطوير الاستثمار في القطاع الفلاحي يهم 872 مشروعا. وتعتبر هذه العملية هي الأولى من نوعها نظرا لملاءمة العرض مع حاجيات صغار الفلاحين والمقاولات الصغرى في عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص باقتراح أراض أقل من 10 هكتارات في البور و5 هكتارات بالمناطق السقوية.
وأشير إلى أنه بالموازاة مع هذه العمليات السالفة الذكر التي تهم أراضي الدولة قامت الوكالة بالتعاون مع مديرية الشؤون القروية و وزارة الداخلية بإطلاق أول طلب عروض رقم 01 TC/2014 حول أراضي الجموع في إطار عملية الشراكة بين الدولة و القطاع الخاص. يغطي طلب العروض هذا 16 مشروعا على مساحة 4739هكتارا. كما تم إطلاق اول طلب العروض رقم (01/TH/2014) حول أراضي الأحباس بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والذي يهم 6 مشاريع على مساحة تقدر ب 341 هكتارا.