قال إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن «تأويلا خاطئا» شمل مبادرة زعماء أحزاب المعارضة، والمتمثلة في توجيه مذكرة إلى الملك محمد السادس، قصد التظلم من تصريحات رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران. وأكد لشكر، خلال استضافته في «لقاء خاص» بث على إذاعة «ميد راديو»، مساء يوم الجمعة الماضي، أن مبادرة أحزاب المعارضة «تدخل في صميم الإصلاح الدستوري الذي عرفه المغرب ومكتسبات دستور 2011 . وقال الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي: «المعارضة مؤسسة، طبقا لدستور 2011 وخاصة الفصل 10 منه، والحكومة مؤسسة أيضا وفق ذات الدستور، والموكول له التحكيم بين جميع المؤسسات، طبقا للدستور هو جلالة الملك». وأضاف لشكر «"نحن سنعمل على جمع ونشر جميع التسجيلات التي وظفت فيها رموز البلاد؛ مثل شخص الملك".» وفي السياق ذاته، استغرب الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عدم إعلان رئيس الحكومة للرأي العام لقاءه بمستشاري الملك، وقال: «"لما أمر الملك، بلقاء رئيس الحكومة بعد مذكرتنا، وبعث له مستشاريه، لم يبلغ رئيس الحكومة الرأي العام بأن الملك بعث بشأن هذا الموضوع مستشارين للتباحث معه، حول التظلم الذي رفعته أحزاب المعارضة"». وأضاف لشكر « » أن «رئيس الحكومة يستغل إمكانيات البلاد ومقدساتها ورموزها، في حربه ضد باقي الأحزاب»، مضيفا: "«يلا سبيتك أنا بدوك الكلمات النابية التي يتفوه بها عبد الاله بنكيران، أؤكد لك، وأنا محامي، يلا درت ليك شكاية بشأنها غاتشد، غادي تحرك المتابعة»." وقال الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية: «حنا ما كنزيدوش فيه، بالعكس وقعات، وفي محطات كان القرار بتقديم الدعوى، لكن شفنا باللي هاد الشي غير منتج، وملي جا هاد الشي ديال الدشيرة والرشيدية، زاد فيه بزاف»." وأضاف لشكر أن رئيس الحكومة أصبح، خلال جلسات البرلمان، يعيب علينا الطريقة التي نمارس بها الرقابة، حتى أنه "«قال لينا وليتو تجزأو الأسئلة وما بقاش عندي الإمكانية فين نخطب ونسبكم.. خصكم طرح سؤال واحد باش نجي أنا للمنصة المنبرية ونجلس ونخطب»". وأشار الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى أن المعارضة علمت باللقاء الذي تم بين بنكيران ومستشاري الملك. وأوضح أن رئيس الحكومة دعا لاجتماع ضم أحزاب الأغلبية مباشرة بعد انتهائه من لقائه بمستشاري الملك كان يسعى من خلاله إلى «تأليب الأغلبية قصد إعلان موقف مشترك من هذه المبادرة، "لكن هذا الهدف ما تحققش"». وأوضح لشكر أنه «رغم أن المجالس أمانات» فقد اكتفت المعارضة بالإعلان فقط عن الإطار العام للقاء الذي جمعها بمستشاري جلالة الملك، مضيفا «"أنا غير مخول أن أروي ما قاله الطرف الآخر.. لكن أي واحد موضوعي غادي يعرف بأن اللقاء كان من أجل الجواب على ما يتعلق بالأشياء التي عرضناها"». وأردف لشكر أنه بعد تقديم المذكرة تلقوا أجوبة من مستشاري الملك على لسان الملك، وقال: «لنا الشرف أن جلالة الملك، في اليوم نفسه الذي اطلع فيه على المذكرة تم استدعاؤنا، لأهمية ولخطورة الموضوع». وأشار الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي إلى أنه «لأول مرة المؤسسة الملكية تتوصل، وفي نفس اليوم تبلغ الجواب، وفي نفس المدة الزمنية يتم لقاء الطرف الآخر، هذا تطور كبير، فعوض أن يأخذ في هذا الجانب الإيجابي، وعوض أن يتم الحديث عن تأويل إيجابي للدستور، وتفعيل إيجابي للدستور، "شوف محاولة الاصطياد في الماء العكر، كيف البعض حاولو تسفيه هذه المبادرة علاش؟ لأنها لم ترق السيد رئيس الحكومة"». وأوضح الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن حزب الاتحاد «لا يتخوف» من تحقيق نتائج هزيلة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وقال: «"الفرق بيننا وبينهم أننا ديمقراطيون، ويجزم منذ الآن (في إشارة إلى بنكيران) أن النتائج في الجيب، تصور هذا غتدير معاه السياسة، هادي هي علامات الاستبداد»." وأضاف لشكر أن بنكيران يصرح بأن المعارضة انتهت، فهل تفلح بلاد انتهت فيها المعارضة».. هاد الشي خطير يجب أن ننبه إلى خطورة هاد المنحى اللي غادي فيه رئيس الحكومة وحزبه وآلياته الدعوية"». وأشار الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى أن الإشكال لا يتعلق بالمنظومة السياسية ولكن «بشخص رئيس الحكومة والحكومة». وبالموازاة نفى لشكر أن يكون مستشارا شبحا في مجلس مدينة الرباط، أو أن يكون استفاد من امتيازات من المنصب. وقال الكاتب الأول لحزب الاتحاد "«أجزم أنه لم أمتط يوما سيارة من سيارات البلدية، وما عمرني ما خديتها، وتأكد الأمر لأنه لم يقم أحد بتكذيب البلاغ ديال الكتابة الإقليمية اللي مر عليه دابا كثر من شهر"». وأضاف لشكر: «"راه في المجلس نفسه اللي أنا فيه، معايا مسؤول من العدالة والتنمية عندو جوج سيارات ديال البلدية، أو في المجلس نفسه اللي أنا فيه كاين عضو اللي ما عندوش مسؤولية في المكتب، وعندو كل هاد الامتيازات"». وأوضح الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن عزيز الرباح، رئيس بلدية القنيطرة، «مقيم في الرباط، ولم يعرف القنيطرة في تاريخه، الرباح اليوم على رأس أكبر وزارة والتفويض التام لشخصه، حنا بغينا نعالجو هاد المسألة قانونيا، وقلنا حالة التنافي، ملي جبنا حالة التنافي ودازت في الغرفتين اللي وقفها هو حزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة»." وقال: «أنا عندما أصبحت كاتبا أول للاتحاد الاشتراكي، وضعت استقالتي للإخوان في الكتابة الإقليمية، الاستقالة رفضت، وقالو ليا باللي ما يمكنش تدفع الاستقالة، لسبب وجدته وجيها، هو يلا وضعت أنا استقالتي ما يدخلش للمكتب واحد من الفريق الاتحادي، يدخله من الفريق الخصم، حنا في توازنات هشة وضعيفة في بلدية الرباط»." (عن موقع كيفاش)