أصدرت المحكمة الابتدائية بتاوريرت يوم الخميس 02 أبريل الجاري، حكما بالسجن أربعة أشهر مع غرامة مالية قدرت في 2000 درهم، في حق طبيب بالمستشفى الإقليمي بتاوريرت متهم بتزوير شواهد طبية، كما أدانت حارس أمن خاص بنفس العقوبة الحبسية مع أداء غرامة بقيمة 1000 درهم لتورطه في القضية. وتعود تفاصيل هذه القضية إلى يوم 10 مارس 2015، حين تم اعتقال الطبيب المذكور بناء على شكاية تقدم بها أحد الأشخاص إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتاوريرت يتهم فيها الطبيب بتسليمه شهادتين طبيتين مزورتين، واحدة لوالده الذي يقضي عقوبة سجنية، والأخرى لوالدته المتوفاة مقابل مبلغ 700 درهم. ومباشرة بعد ذلك، أصدر وكيل الملك تعليماته لعناصر الضابطة القضائية باعتقال الطبيب المعني بالأمر وفتح تحقيق في الموضوع، وبعد الاستماع إليه نفى الطبيب واقعة التزوير والارتشاء، مؤكدا بأنه سلم الشهادتين بناء على حضور الشخصين المعنيين بالشهادتين، كما قدمهما المشتكي، دون أن يطلب منه الإدلاء ببطائقهم التعريفية. وبعد انتهاء مدة الحراسة النظرية، أحيل الطبيب المتهم على أنظار النيابة العامة التي قررت متابعته في حالة اعتقال من أجل المنسوب إليه، فتم إيداعه صباح الخميس 12 مارس بالسجن المحلي بتاوريرت رفقة حارس أمن خاص يعمل بالمستشفى الإقليمي. وذكرت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» بأن شخصا ينحدر من قبيلة الزوى التابعة لدائرة دبدو بإقليم تاوريرت، تقدم صباح الثلاثاء 10 مارس إلى الطبيب المداوم بقسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي لتاوريرت، ملتمسا منه منحه شهادة طبية لوالده الذي تعذر عليه الحضور بسبب حالته الصحية، مغريا إياه بمبلغ مالي قيمته 700 درهم. وبعد تسلمه الشهادة الطبية، عاد مرة أخرى ليطلب منه شهادة طبية ثانية لوالدته فكان له ذلك. حمل ذلك الشخص الشهادتين المزورتين وتوجه إلى وكيل الملك بابتدائية تاوريرت، حيث أشعره بعملية التزوير والارتشاء، موضحا أن والده يوجد وراء القضبان، فيما والدته متوفاة. قضية اهتز لها الرأي العام بمدينة الأربعة والأربعين وليا، وأجمعت الروايات على وجود دافع انتقامي في إقدام ذلك الشخص على الإيقاع بالطبيب، على خلفية تسليمه شهادة طبية لخصم والده تسببت في دخول هذا الأخير السجن...