ثمن المكتب السياسي الاستجابة الفورية لجلالة الملك، بخصوص المذكرة التي رفعتها أحزاب المعارضة إلى جلالته، وذلك بتكليف مستشاريه بالإنصات إلى قادة هذه الاحزاب، وهو ما اعتبره بلاغ المكتب السياسي، مؤشرا على عمل مؤسساتي جديد. وجاء في بلاغ المكتب السياسي، الذي أصدره عقب اجتماعه الاسبوعي يوم الاثنين 30 مارس 2015، أن الكاتب الأول للحزب سجل بشأن اجتماعات اللجنة الحكومية المكلفة بالانتخابات، الاكتفاء بإصدار بلاغ بوزارة الداخلية المكلفة مؤسساتيا باسم الحكومة بمحاورة المعارضة، مذكرا في هذا الصدد بأنه لا يستقيم إصدار البلاغات باسم قطاع تدبيري حكومي دون باقي المحاورين في اللجنة الحكومية. ونبه الكاتب الاول، حسب البلاغ نفسه، إلى استمرار التجاوزات والممارسات اللامسؤولة مما يؤثر لا محالة على السير المؤسساتي في بلادنا، خاصة وأن المغرب في مرحلة دقيقة للتحضير للاستحقاقات الانتخابية، وما تعرفه من شد وجذب، يتطلب من رئيس الحكومة في إطار الصلاحية المنوطة به أن يتحمل مسؤوليته من موقعه المؤسساتي التدبيري العام، وأن يتفادى وضع هذا الموقع رهن مؤسسته الحزبية. وجاء في البلاغ أن المكتب السياسي تداول موضوعي الإجهاض والارهاب اللذين سيكونان محور يومين دراسيين متتاليين، سينظمهما الحزب بتنسيق مع الفريقين الاشتراكيين بمجلس النواب والمستشارين، وذلك بتاريخ 2 أبريل و9 أبريل2015. وتطرق المكتب السياسي للقاءات التي سينظمها الحزب ببوزنيقة في تواريخ 10و11و12 أبريل و17 و 18و 19 أبريل 2015 ، والتي تخص «لقاء المستشارات الاتحاديات واجتماع مؤسسة كتاب الجهات والاقاليم، واجتماع اللجنة الوطنية للانتخابات»، مبرزا في هذا الصدد أهمية هذه اللقاءات في ترجمة العمل المؤسساتي والاشعاعي الذي يخوضه الحزب على كافة الواجهات. وأوضح البلاغ أن المكتب السياسي نوه بالدينامية التي يعرفها حزبنا، وبالسير السلس وبالحضور الوازن والتعبئة الجماهيرية لكافة الجلسات الافتتاحية لمؤتمراته الحزبية ومجالسه الاقليمية والجهوية، سيرا على النهج الذي سطره الحزب بعد مؤتمره التاسع تطبيقا لإرادة كافة الاتحاديين والاتحاديات، مستحضرا المؤتمرين الاقليميين الاخيرين في كل من المضيق- الفنيدق المنعقد بمرتيل، ومؤتمر بنسليمان، وكذلك المجالس الإقليمية في كل من مراكش والحوز والرحامنة، مرورا بالمؤتمرات القليلة المتبقية في سلسلة الدينامية التنظيمية التي يعرفها الحزب.