بلاغ المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية

عقد المكتب السياسي للإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اجتماعه الأسبوعي يوم الاثنين 22 يوليوز 2013، بجدول أعمال تناول فيه المستجدات السياسية والتنظيمية وتقديم أنشطة الحزب الوطنية والجهوية السابقة والمهام الحزبية اللاحقة.
وبعد تقييم سير التنظيم الحزبي والالتزامات الموكولة إلى المكلفين بالمتابعة على المستوى الجهوي والاقليمي، قدم الأخ الكاتب الأول عرضا تناول فيه التطورات السياسية الأخيرة في بلادنا ومستوى التدبير الحكومي الذي لا يرقى إلى مستوى الوثيقة الدستورية وانعكاسات ذلك على المشهدين الاقتصادي والاجتماعي، في غياب أي إجراء فعلي للحكومة لا على المستوى القريب ولا المتوسط ولا البعيد، مذكرا بالضبابية التي تلف مصير مشروع ميزانية 2014، بعدما جعلت الحكومة من سنتي 2012 و 2013 سنوات بيضاء، مما عمق الأزمة التي لها كلفة باهظة، مست المعيش اليومي للمواطنين والمواطنات.
وواصل الكاتب الأول عرضه بتقديم أجندة حول المهام التنظيمية التي ستتوج خلال الأسبوعين القادمين باجتماع المكتب السياسي بكتاب الجهات والأقاليم في نهاية هذا الأسبوع، والاجتماع بتنظيمات حزبنا بالخارج في 3 غشت 2013، وهما الاجتماعان اللذان حظيا بحيز هام في تدخل الأخ الكاتب الأول الذي ركز على أهمية التنظيم الحزبي، إن على المستوى الخارجي أو الداخلي، في مرحلة تعرف فيها بلادنا تحديات كبرى نحتاج فيها إلى قنوات قوية لتصريف قراراتنا، لمواجهتها والعمل على حماية المكتسبات وترسيخ القيم الفكرية والسياسية في إطار الدينامية الكبرى التي يعرفها حزبنا في التنسيق مع الحركة الوطنية والانفتاح على كل القوى الاجتماعية والنقابية والجمعوية.
وتداول المكتب السياسي التصدع المتواصل في تدبير الشأن العام من طرف الحكومة المتوج بانسحاب حزب الاستقلال منها، والانضمام إلى المعارضة، مما يشكل قفزة نوعية في تسطير برامج مشتركة وتنسيق متواصل بين الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال الذي دشنه الحزبان في الأسبوع الماضي ببلاغ مشترك كان له أثره في المستجدات السياسية الأخيرة.
وبعد نقاش مستفيض حول التطورات الأخيرة في بلادنا وأفق العمل المشترك مع شركائنا الحزبيين والاجتماعيين والجمعويين والنقابيين، وسبل تصريف قراراتنا الحزبية على مستوى تنظيماتنا الموازية، سجل المكتب السياسي دقة المرحلة وراهنيتها، مما يحتاج إلى المتابعة المتواصلة للتطورات الأخيرة في المشهد السياسي، منبها إلى خطورة الوضع أمام الارتجال المتواصل وغير المبرر لرئيس الحكومة في قضايا كبرى تهم الشأن العام، مما يربك السياسة والاقتصاد والمجتمع ويؤدي بالمغرب إلى أفق مجهول معقد المعالم.
وتداول المكتب السياسي بقلق كبير في مواصلة رئيس الحكومة تعطيله للوثيقة الدستورية، والارتباك الكبير الحاصل في العلاقة بين الحكومة والبرلمان، نتيجة الإجهاز على دور السلطة التشريعية في القيام بمهامها الرقابية والتشريعية مما له انعكاسات سلبية على صورة المغرب الدستورية والمؤسساتية والقانونية.
كما تناول المكتب السياسي استراتيجية التنسيق مع حزب الاستقلال، بإحداث لجنتين:
الأولى داخلية تكلف بوضع خرائط التنسيق في كافة الواجهات النسائية والشبابية وعلى مستوى قيادة الحزب، ولجنته الإدارية في أفق تصريف ذلك جهويا وإقليميا وفي كافة التنظيمات الحزبية الموازية.
والثانية لجنة مشتركة بين الحزبين تتدارس المقترحات لتسطير البرامج المشتركة.
ووقف المكتب السياسي عند مواصلة سير آليات اندماج العائلة الاتحادية، منوها بما عرفه المؤتمر الجهوي لجهة تادلة أزيلال بني ملال من سير سلس لهذا الاندماج على مستوى حضور العائلة الاتحادية، ودمجها في الهياكل المسيرة بانتخاب أعضاء منها في المكتب الجهوي، مما يشكل نموذجا يحتذى به في كافة الأقاليم والجهات.
كما نوه المكتب السياسي بالمساهمة الفاعلة للأخوات عضوات المكتب السياسي والكتابة الوطنية في أشغال المجلس الوطني للنساء الاتحاديات، والحضور الوازن والمنتج لأخواتنا من العائلة الاتحادية المندمجة، في أشغال المجلس، مما عكس توجهات الحزب في الحداثة والديمقراطية والمساواة والتي تجعل النساء في قلب هذه المعركة، الشيء الذي أعطى للمجلس نفسا متميزا له انعكاساته في أفق المؤتمر النسائي الذي قرر عقده نهاية السنة الجارية.