استدعي أستاذ الاقتصاد محمد يونس الحائز جائزة نوبل للسلام إلى إدارة الضرائب في بنغلاديش بتهمة التهرب الضريبي بقيمة تزيد عن 1.5 مليون دولار عن دخله الشخصي. بناء على معطيات التحقيق فقد حول البروفيسور محمد يونس مبالغ الضرائب إلى أعضاء عائلته كهدايا، بدلا من دفعها كضرائب عن دخله. من جهة أخرى يصر محامي الأستاذ يونس على أنه وفقا لقوانين بنغلاديش، فإن الأموال التي تحول الى أعضاء العائلة لغرض خزنها لا تخضع لجباية الضرائب. ومعروف عن أستاذ الاقتصاد البنغالي المشهور محمد يونس أنه صاحب نظرية إقراض الفقراء بقروض صغيرة القيمة في سبيل تطوير اقتصاد البلد، وأسس بنك الفقراء (غرامين بنك) حيث أصبح مديره العام سنة 1983. حاز يونس جائزة نوبل عام 2006 تقديرا لجهوده الرامية إلى تأمين النمو الاقتصادي والاجتماعي من الأسفل. في عام 2011 أقر بنك بنغلاديش المركزي بأن يونس يشغل منصب المدير العام لبنك «غرامين» بشكل مخالف للقانون لأن ترشيحه لهذا المنصب لم يحصل على موافقة السلطات المالية للبلاد. وأجبر محمد يونس على التنحي من منصبه في ذلك العام ، وبعدها أخذ الأقتصادي البنغالي الحاصل على جائزة نوبل للسلام يوجه باستمرار وبشدة الانتقادات للسياسة الاقتصادية لحكومة بلاده. مارس بنك الفقراء (غرامين بنك) سياسة إقراض المزارعين بفائدة قليلة من دون رهن وكفيل، بشرط البدء بأعمال حرة أو توسيع النشاط التجاري. بالرغم من التشكيك بهذه الفكرة من قبل بعض الخبراء الاقتصاديين في بنغلاديش، إلا أن نسبة عدم تسديد الفقراء لقروضهم لم تتعد 3%.