الحكم في قضية رجال الأمن ورجال السلطة بالحسيمة

أصدرت المحكمة الابتدائية بتازة 23/12/2010أحكامها في قضية الأمنيين ورجال السلطة المحالين عليها من طرف الوكيل العام لدى محكمة الحسيمة في ما أصبح يعرف ب «زلزال الحسيمة» بعد الشكايات التي رفعها بعض المواطنين إلى جلالة الملك محمد السادس خلال شهر يوليوز من الصيف الماضي، كانت من تداعياتها إحالة مجموعة منهم على التحقيق القضائي وإعفاؤهم من مسؤولياتهم المهنية، وتوبعوا في حالة اعتقال بتهمة الغدر والارتشاء والشطط في استعمال السلطة. وقد بلغ عدد المحالين عشرة. وكانت نفس هيئة المحكمة قد رفضت طلبات السراح المؤقت للمعتقلين في جلسات سابقة تقدم بها دفاع الأظناء. وقد اعتبرت المحكمة الملف جاهزا بعدما استمعت للشهود في جلسة سابقة لتنطلق مرافعات الدفاع في جلسة يوم الثلاثاء 21/12/2010 التي انتهت في حدود الثامنة مساء ليدخل الملف المداولة ليوم الخميس 23/12/2010 حيث قضت ببراءة كل من رئيس قسم الشؤون الداخلية وقائد كتامة وباشا بني بوعياش ورئيس دائرة تاركيست وضابطي شرطة ،وأدانت بستة أشهر نافذة كلا من رئيس الأمن الإقليمي ونائبه ورئيس الشرطة القضائية ورجل سلطة ،وبذلك يسدل الستار مؤقتا عن قضية شغلت الرأي العام المحلي بالجهة وعلى الصعيد الوطني إذ تقدم دفاع الأظناء بطلب الاستئناف .