قال عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب إن آفاق الاقتصاد الوطني برسم سنة2011 تشير إلى تواصل تحسن النشاط غير الفلاحي, وذلك أساسا بفضل الطلب الداخلي العمومي والخاص. وأوضح الجواهري, في لقاء صحفي عقب الاجتماع الفصلي لمجلس البنك أن هذا الانتعاش يدعمه الموسم الفلاحي الحالي الذي تبدو بوادره مشجعة جراء الظروف المناخية المواتية والتدابير المتخذة لتعزيز النشاط الفلاحي لفائدة دعم البذور وتوسيع المساحات المسقية. وأشار إلى أنه بالنسبة للنشاط غير الفلاحي, يتوقع أن يواصل نموه بارتباط مع الدينامية التي يعرفها الطلب الداخلي, مدعوما بنمو لاستثمارات العمومية. وفي الوقت ذاته, يضيف الجواهري, يتوقع أن يحافظ استهلاك الأسر على مستوى ملائم, بالنظر إلى آفاق موسم فلاحي جيد, وانتعاش تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج. وبعد تقديمه للمحة عامة حول الظرفية الاقتصادية والمالية العالمية, التي تميزت بظهور توترات جديدة في أسواق السندات والعملات, جراء مشاكل المالية العمومية في بعض بلدان منطقة الأورو, ذكر الجواهري بالقرار الذي اتخذه المجلس الإداري لبنك المغرب بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في نسبة 25.3 في المئة. وقال إن هذا القرار يندرج في سياق متسم بانسجام التوقع المركزي للتضخم مع هدف استقرار الأسعار وبحياد ميزان المخاطر على العموم. وأضاف أنه من المنتظر أن تصل نسبة التضخم إلى واحد في المئة خلال سنة2010 وأن تناهز2 ر2 في المئة في أفق التوقع بالنسبة للفصول الستة المقبلة. وأكد أنه مع نهاية أفق هذا التوقع, أي الفصل الأول من سنة2012 , فإنه من المنتظر أن تستقر هذه النسبة أيضا في مستويات قريبة من2 في المئة. أما بالنسبة لمؤشر التضخم الأساسي, فيرتقب أن يظل منسجما مع هدف استقرار الأسعار, مشيرا إلى أن التوقع المركزي الخاص بالتضخم يظل قريبا من التوقع الصادر في شتنبر الماضي. وأضاف أن نسبة النمو الإجمالي ستناهز4 في المئة خلال سنة2010 , فيما يرتقب أن يستقر نمو القطاع غير الفلاحي خلال الفصول المقبلة في حوالي5 في المئة.
