قالت المندوبية السامية للتخطيط إن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر نونبر 2010، عرف انخفاضا ب 0,7% بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 1,6% واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية. وأضافت الدندوبية في نشرتها الدورية حول تطور مؤشرات الاستهلاك الوطني أن الانخفاضات همت بالأساس المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري أكتوبر ونونبر2010 وخاصة منها الفواكه التي تراجعت ب17.6 % و الخضر التي انخفضت أثمانها ب .1,5% وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان «الشاي» ب 1,2% وأثمان «الزيوت والذهنيات» ب 1,0%. وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في كلميم ب3,0% وفي ومكناس ب2,7% وفي بني ملال ب 2,5% وفي طنجة والداخلة ب 1,4% وفي فاس ب 1,3%. وعلى العكس من ذلك، سجل الرقم الاستدلالي استقرارا بالقنيطرة ومراكش وزيادة ب 0,8% في الحسيمة. كما سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة ارتفاعا ب 2,6% خلال شهر نونبر 2010. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 5,2% وأثمان المواد غير الغذائية ب 0,7%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 1,9% بالنسبة ل «المواصلات» وارتفاع قدره4,6% بالنسبة ل «التعليم». وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر نونبر 2010 انخفاضا ب 0,1% بالمقارنة مع شهر اكتوبر 2010 وارتفاعا ب 0,5% بالمقارنة مع شهر نونبر 2009.