دعا الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة الى تنفيذ وقفة احتجاجية |أمام البرلمان يوم الثلاثاء 14 دجنبر 2010 في الساعة الحادية عشرة صباحا. وتأتي هذه الوقفة الوطنية التي ستشارك فيها المهندسات والمهندسون من مختلف المناطق المغربية، احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم العادلة التي سبق أن بسطوا نقاطها على أنظار الحكومة دون أن تتم الاستجابة لها. وهي حسب بلاغ للمكتب الوطني للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة أيضا، تأتي للتعبير عن سخط هذه الفئة وتذمرها، لما آلت إليه أوضاع 35 ألف مهندس ومهندسة، ماديا ومهنيا، وكذلك من أجل مطالبة الحكومة من جديد بالاستجابة العاجلة والآنية لملف المنتسبين لهذا الاطار العريق الذي تأسس سنة 1971، وهو الملف الذي وضع أمام أنظار الحكومة منذ ما يزيد عن السنتين، وكذلك بحث نواب وممثلي الشعب، حسب بلاغ الاتحاد الوطني، على التدخل لإنصاف هاته الفئة. في نفس السياق دعا الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة الى خوض اضراب وطني يومي 14 و15 دجنبر 2010. وأشار البلاغ الى أن من بين النقاط المطلبية لهذه الفئة، يأتي النظام الاساسي للمهندسين الذي لم يتم تعديله إلا مرة واحدة سنة 2000 وبشكل طفيف، كما أن نظام الترقية - بالحصيص التاريخي - المفروض على المهندسين وحدهم دون أية فئة أخرى من الموظفين، لم يعد يسمح بأي ترقية في أغلبية القطاعات بسبب استنفاد الحصيص، وحتى بعد الترقية الى درجة مهندس رئيس، حيث تغلق آفاق الترقية أمام المهندسين الرؤساء لمدة قد تصل الى أكثر من 15 سنة من العمل. كل ذلك، يقول البلاغ، أدى الى وضع متأزم في الوظيفة العمومية، التي أصبحت تجد صعوبة في الحفاظ على الكفاءات أو استقطابها، ومن ثمة بروز بوادر ضعف متابعة وإشراف الدولة على الاوراش الكبرى، في الوقت الذي تفرض فيه التحولات الدولية أن تلعب دورا محوريا لبناء الاقتصاد الوطني ولتأطير القطاع الخاص. كما يطالب الاتحاد بإحداث هيئة وطنية لتنظيم المهنة الهندسية بحكم الوضع الشاذ الذي يعرفه القطاع الخاص.