تميز اليوم الثاني من الفيضانات التي شهدتها العاصمة الاقتصادية، بتنظيم وقفات احتجاجية لمجموعة من سكان الأحياء المتضررة من الأمطار. هكذا تجمّع أكثر من 600 شخص من سكان حي مبروكة والهراويين وحي السدري أمام عمالة مولاي رشيد، رافعين شعارات تندد بتردي البنى التحتية التي تعيش عليها الدارالبيضاء ، عموما ، ومناطقهم بشكل خاص ، والذي أدى إلى غرق دورهم ومحلاتهم. وقال متضرر من سكان حي مبروكة إن المياه بلغ علوها في بعض الدور أزيد من مترين وأتلفت أثاث المنازل بأكملها ، بما في ذلك الوثائق الرسمية كالديبلومات والعقود وغيرها، مضيفا أن معظم المتضررين اضطروا الى السكن مؤقتا مع عائلاتهم او جيرانهم الذين لم يتضرروا. مواطن آخر من ذات الحي، اعتبر ان ما وقع بمبروكة هو نتيجة لإهمال السلطة المنتخبة، لأن مثل هذه الكارثة تتكرر في كل سنة ، حيث أعطيت لهم وعود من طرف ممثليهم في مقاطعة سيدي عثمان ومجلس المدينة قبل ستة أشهر بأن المشكل ستتم معالجته، لكن ذلك لم يتم، مضيفا بأن شركة ليدك صرحت لمسؤولين بأنها لا يمكن ان تنفق الاموال لإصلاح قناة مائية هي المسببة لغرق السكان، تهم فقط 200 منزل!؟ وهو تصريح استنكره الجميع، خصوصا وان الامر يتعلق بتوسيع هذه القناة لإنقاذ حياة الناس. ولم تخل هذه الوقفة من بعض الهفوات ، حيث تدخل رجال الأمن لتفريق المحتجين ، لتقع مواجهة بين الطرفين أصيبت على إثرها طفلة بكسر في يدها ، وتعرض شخص يعاني من مرض لإغماء، قبل أن يتدخل عامل المنطقة ليستقبل ممثلين عن المتظاهرين ، حيث أخبرهم بأن هناك لجنة ستتشكل لدراسة الحلول التي يجب العمل بها. ولكن في ذلك الإبان بدأت حملة اعتقالات عشوائية اسفرت عن اعتقال ما لا يقل عن 5 محتجين. سكان حي السدري ومبروكة والهراويين حملوا مسؤولية مصابهم إلى شركة ليدك بالدرجة الأولى والى السلطة المنتخبة في المنطقة. «خرجات» مماثلة شهدتها بعض المناطق التي تضرر فيها المواطنون كعين السبع و البرنوصي، لم تخل من تنديد بشركة ليدك على وجه الخصوص، التي غابت بشكل تام وكلما اتصل بها متضررون ، حسب هؤلاء ، إلا و ترفض إنقاذ فرق تابعة لها، بدعوى خوفها من ان يتعرضوا لاعتداء! وهو رد غير مسؤول بالمرة، حسب المتضررين، فمجموعة من الاحياء بأنفا وسيدي بليوط وعين السبع وغيرها انقطع عنها التيار الكهربائي منذ يوم الاثنين ولم يتم إصلاحه الى حدود الآن، خصوصا وأن ليدك عقدت لقاء صباح الكارثة مع مسؤولين في مجلس المدينة وعرضت عليهم بالصورة كيف أنها ستتدخل لحل المشكل، لكن بعد توقف الأمطار، التي من المفترض ان تتوقف يوم الجمعة، لذلك علقت نشاطها وأخذت تترقب مثلها مثل اي شخص عادٍ ، دون أن تجد من «يململها»، مكتفية بالتصريح بأن البنى التحتية للدار البيضاء لا يمكن أن تتحمل كل هذا الكم من الأمطار! بالإضافة الى المنازل والدور والمحلات التجارية، تضررت أيضا جراء الامطار الغزيرة ، عدة مؤسسات منها التعليمية والخدماتية والاقتصادية ، كالحي الصناعي بالبرنوصي الذي بلغت الاضرار فيه حوالي %60 ، كما أتلفت بضائع تجار بمنطقة الفداء وغيرها، وتحول مكتب الصرف، الذي كان على أبواب تنظيم الملتقى الاندلسي من 30 نوبر الى غاية 3 دجنبر، الى «مجرى مائي» حقيقي، وتضررت مختلف القاعات المؤثثة له . ولم تسلم بعض المرافق الصحية من اضرار كما وقع بالمصحة المتعددة الاختصاصات بعين الشق التي غمرتها المياه طيلة أول أمس . مجلس مدينة الدارالبيضاء ولمواجهة هذه «الكارثة» سارع الى صرف ميزانية أولية بلغت مليونا و500 ألف درهم لإيواء المتضررين الذين أصبحوا في العراء. وفي هذا الإطار صرح سفيان قرطاوي أحد نواب ساجد ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية وحفظ الصحة، بأن المساعدات تتم بتنسيق مع عمال المناطق، حتى لاتدخل فيها أي حسابات سياسية، مضيفا ان هذه العملية انطلقت منذ أول أمس، حيث تم نقل حوالي 1000 شخص بالهراويين الى المؤسسات التعليمية وفرت لهم الافرشة والاغطية والمواد الغذائية ، وبالبرنوصي تم نقل 550 شخصا الى قاعة الحفلات رحال تم تزويدهم بالافرشة والاغطية والأكل. وبالحي المحمدي عين السبع ولإغاثة حوالي 100 عائلة ، تم إمداد العمالة بالافرشة والاغطية وغيرها ، وكذلك الشأن بالنسبة لمناطق عين الشق والحي الحسني وابن امسيك، مضيفا بأن هذه الميزانية استهدفت كتقدير15 ألف متضرر، حيث تم اقتناء 6000 من الاغطية و1500 من الافرشة بالاضافة الى المواد الغذائية. وعلى مستوى الاضرار التي خلفتها الامطار الاخيرة ، صرح لنا القائد الجهوي للوقاية المدنية، بأنه لم تسجل أي حالة وفاة ، وبأن كل التدخلات التي قام بها رجال الوقاية المدنية كانت موفقة ، حيث تم إنقاذ المئات من المواطنين، مشيرا الى أن الامطار كانت قوية وبلغت أكثر من 190 ملمتمرا لم تتوقف لساعات طويلة، وكان من المنتظر أن تسبب اضرارا. وأشارت مصادر إلى أن المسؤولية الاولية لما وقع في الدارالبيضاء تتحملها شركة ليدك ومجلس المدينة ، فالشركة توقفت عن الاستثمار في مجال البنى التحتية منذ مدة طويلة ولم تتم محاسبتها على ذلك، كما أن المجلس يشهد كيف ان الشركة تفرغت مؤخرا الى التخلص من الاطر الوطنية وتعويضها بأخرى غير ذات تجربة . وأكدت هذه المصادر، التي قالت بأن نسبة الاستثمارت لدى ليدك تراجعت ب %50، بأن التقارير التي يقدمها المسؤولون الجدد بليدك لاتمت للواقع بصلة، بحيث لم تتم تنقية القنوات بالشكل المطلوب في المدة الاخيرة ، ولم تتم زيادة شبر من القنوات الكبيرة وكان الهدف من إعادة توقيع العقدة مع ليدك هو القيام باستثمارات في البنى التحتية وتجديد شبكة الواد الحار ، لكن ذلك يتأجل في كل مرة ، وهو ما يسهل عملية الربح المالي للشركة. واضافت هذه المصادر بأن ليدك بدل ان تنكب على مهمتها الحقيقية، قامت مؤخرا بالتعاقد مع أحد رجال الاجهزة الامنية مختص في قضايا الارهاب وأحيل على التقاعد الآن، ليبحث عن المصدر الذي يزود وسائل الاعلام بالمعطيات التي تهم سير إدارتها ويسرب بعض الوثائق لها والتي تكشف حجم الاموال التي تحولها إلى فرنسا بطرق مختلفة!
