تفاجأ سكان زنقة ابن سينا درب عمر سطات المعنيين بالمشكل العقاري الذي أصبح معروفا لدى الرأي العام الوطني من خلال ما كتب عنه من مقالات وتوضيحات في الصحافة الوطنية على مدى ست سنوات، فوجىء هؤلاء بإقدام خبير محلف قادم من الدارالبيضاء يوم الاثنين 2010/11/29 صباحا وهو يحاول اقتحام بعض المنازل خلسة وفي غفلة من اصحابها للقيام ببعض العمليات الهندسية في اتجاه انجاز بعض الوثائق التي تنقص الملف المؤقت للرسم العقاري 15/19219 كتصميم تحديد الموقع والملف التقني بعدما أكدت له المصالح الطبوغرافية بمدينة سطات عدم وجودها. وقد استغل المعني بالامر الوظيفة المنوطة به كخبير محلف ليقوم بانجاز ماهو غير مطلوب منه القيام به في الملف العقاري المطروح على انظار المحكمة الابتدائية بسطات تحت عدد 7/9/1737 م والذي قررت نفس المحكمة اجراء خبرة بشأنه، حيث خرج الخبير المذكور يوم الاربعاء 2010/11/24 صباحا. ويتعلق الامر بالعقار رقم 44 زنقة ابن سينا درب عمر سطات. وامام صعوبة عدم وجود علاقة للعقار رقم 44 المشار إليه آنفا بالرسم العقاري 5/19219 تبعا للخبرة التي قام بها الخبير المحلف السيد جواد عبد النبي بتاريخ 14 ماي 2008 والتي أكد من خلالها، بعد اتصاله بالمحافظة العقارية ومصلحة المسح الطبوغرافي عدم توفر الرسم العقاري المؤقت 15/19219 على قائمة الاحداثيات، مما جعل التعرف عليه امرا مستحيلا. لكن هذا الخبير القادم من الدارالبيضاء، ولسنا ندري تحت أي ضغط ؟ ام هو،،،، تجاوز المطلوب منه في المأمورية التي كلفته بها المحكمة ليقوم بانجاز وثائق كان يجب ان تكون موجودة ضمن ملف الرسم العقاري المؤقت المشار إليه قبل احداثه، لصالح طرف من اطراف النزاع في الملف المعروض على انظار المحكمة الابتدائية بسطات المشار إليه أعلاه،وهذا في حد ذاته خرق سافر للقانون، وحينما ضبط متلبسا يوم 2010/11/29 وهو يحاول دخول بعض المنازل خلسة حيث ضبطه مدير مؤسسة العهد الجديد بزنقة ابن سينا وهو يحاول اقتحام مؤسسته ونبهه الى خطورة ما يقوم به من جرم ،مستغلا وظيفته واكد له انه سيقوم بمقاضاته، بدأ السيد الخبير المتلصص يتوسل الى هذا الاخير ويعتذر له عن فعلته ويطلب منه «السماح» مع تقبيل رؤوس بعض الحاضرين.