تعيش المقاطعة الجماعية لمرس السلطان ، منذ مدة، على إيقاع حالة من الاحتقان والتشنج بفعل تداخل الاختصاصات الذي أصبح أمرا واقعا مفروضا من طرف بعض المستشارين، الذين منهم من صار يتصرف في مجال تدخل البعض الآخر بدون احترام التفويض الممنوح لهذا المستشار أو ذاك، علما بأن هذه التفويضات ، التي جاء بها الميثاق الجماعي ، كانت بغايات توخاها المشرع، من أبرزها خلق نوع من التكامل في مهام أعضاء المجالس، وتوزيع الأدوار بين المستشارين لخدمة المواطنين ومن أجل قضاء أغراضهم المختلفة دون عرقلة أو تعثر، وهو ما يستند إليه هؤلاء المستشارون الذين لم يعد مجال تدخلهم مقتصرا على التفويضات الممنوحة إليهم من طرف رئيس المجلس، وإنما أدخلوا اختصاصات أخرى لايتحملون مسؤوليتها قانونيا ضمن مجال «تدبيرهم»، الأمر الذي أثار حفيظة أصحاب التفويضات المعنية بهذا «التهجم» ! تضارب في اتخاذ القرارات همّ عدة جوانب من أبرزها المجال الاجتماعي، وتدبير المرافق الاجتماعية والرياضية، هاته الأخيرة التي ظلت مفتوحة في وجه البعض وأوصدت أبوابها في وجوه البعض الآخر، وذلك رغم محاولة التدارك التي قام بها المجلس في وقت سابق والتي تبين أنها لم تكن سوى خطوة ارتجالية ردا على ما ورد في وقت سابق في «الاتحاد الاشتراكي»، حيث تمت دعوة عدد من الجمعيات لتقديم طلبها من أجل برمجة حصص رياضية في مختلف الرياضات سواء بملعب النيل أو الملعب المعشوشب أو القاعة المغطاة لاولاد زيان، إلا انه رغم تلقي هذه المراسلات/الطلبات، فإن الأجوبة لم يتم التوصل بها، وظلت مركونة في الرفوف لغاية يعلمها من اتخذوا هذه المبادرة، في حين لم يكتب لهذه الجمعيات أن تلج فضاءاتها الرياضية المخصصة للمواطنين والتي أحدثت لتكون متنفسا رياضيا وفضاء للتأطير والتكوين الرياضي واكتشاف المواهب والطاقات في المجال الرياضي. فوضى التدخل في اختصاصات المستشارين، انتقلت عدواها لتصيب المراسلات الادارية بعدد من المصالح، إذ أصبح عدد من الموظفين يوجه المراسلات موقعة باسمه الشخصي، سواء للمواطنين أو الفاعلين الجمعويين، دون أن تكون له الصفة الادارية والقانونية من أجل توقيع هذه المراسلات، التي هي من اختصاص الرئيس أو من ينوب عنه بناء على تفويضات قانونية، ومن شأن مصلحة الكتابة العامة بالمقاطعة ! هي مجموعة من القرارت/المبادرات التي يتم اتخاذها قد تكون عن جهل بمقتضيات القانون، وقد تكون عن سبق إصرار وترصد، لكنها بهذا الشكل أو بآخر، تبرز بعض معالم الفوضى التي تتخبط فيها منذ حين مقاطعة مرس السلطان، والتي تتطلب وقفة حازمة لرد الأمور إلى نصابها، سيما أن «حملات كثيرة» قادتها بعض الأسماء من خارج دواليب هذه الإدارة الجماعية، والتي كانت غايتها التحكم فيها وفي عدد من مستشاريها وفي آلياتها وعتادها ووسائلها اللوجستيكية والبشرية ككل، لتسخيرها في الإعداد لحملات انتخابية سابقة لأوانها استعدادا للاستحقاق الانتخابي ل 2012!