نواب أراضي الجموع بعين بني مطهر بين الممكن و المحال

في الوقت التي تتعالى فيه الدعوات إلى اعتماد مقاربة واقعية ناجعة لتحسين الظروف و تهيئتها حتى نستطيع مواكبة المشاريع التنموية الكبرى التي أطلقها جلالة الملك و التي تستهدف في عمقها و فلسفتها و بشكل مباشر ساكنة العالم القروي،ذوي الاحتياجات الخاصة و الفئات ذات الدخل المحدود و محاربة الهشاشة و كل السلبيات التي تاتث المشهد العام تأبى الجماعة القروية لبني مطهر إلا أن تغرد خارج سرب هذه الدعوات الجريئة و الواقعية عبر إبقاء قضية نواب أراضي الجماعة السلالية لبني مطهر على حالها و بالتالي تكريس المثل القائل «كم حاجة قضيناها بتركها» لكن هذا «الترك» ترتب عنه تعطيل كامل لمصالح المواطنين الذين وجدوا أنفسهم بين مطرقة اللامبالاة و سندان تعقد مشكل نواب أراضي الجموع و أمام حالة عير مفهومة بالمرة تتنافى و ما هو متعارف عليه فمن جهة فنواب أراضي الجموع قائمون بقوة القانون بعد أن استوفوا كل الشروط القانونية بدأ من اللفيف العدلي و انتهاء بتسلمهم لتوجيه من السلطات المحلية لمباشرة مهامهم لكن من جهة ثانية لا حول و لا قوة لهم في انتظار الضوء الأخضر من السلطات الإقليمية و الذي نجهل حتى اللحظة ساعة انقشاعه رغم مرور أزيد من سنة على إقرار نواب جدد . فمن المستفيد يا ترى من هذا التعطيل الذي عطل بدوره كل المشاريع الفلاحية و مشاريع البناء داخل المدار القروي لجماعة بني مطهر بسبب عدم التصديق على شواهد التصرف المخولة لذوي الحقوق التي تبقى سيفا مسلطا على رقابنا حتى إشعار آخر و ما هو موقف المجلس القروي من هكذا إشكال و أين هو دوره في حماية مصالح المواطنين
فهل ستجد قضية نواب الأراضي الجماعية طريقه إلى الحل أم أن الأمور ستبقى على حالها أم أن أمطار الخير التي عرفتها المنطقة ستزيل كل هذا الغبار العالق به.